تقرير يتهم حكومة اليمن و”الحوثي” بغسيل أموال: يبدِّدون ملايين الدولارات فيما يواجه الشعب المجاعة

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2021، إن تقريراً أخيراً صادراً عن مراقبي العقوبات بالأمم المتحدة، يدين حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية”، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

يتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

تلاعب وغسيل أموال

قال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطاً ائتمانياً لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

كما ذكر تقرير الأمم المتحدة أن “مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

جاء في التقرير أيضاً أن الأمم المتحدة تعتبر ذلك “عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

فيما لم تستجب الحكومة اليمنية أو البنك المركزي بعد لطلب بالتعليق على تلك الاتهامات.

فساد حوثي

تقرير الأمم المتحدة أورد أيضاً أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. 

إذ يقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا “قسماً كبيراً منها” لتمويل المجهود الحربي.

بدورهم لم يرد الحوثيون بعد على طلب بالتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.

تدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين. ويعتبر الصراع على نطاق واسع حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران. ويحاول مسؤولون من الأمم المتحدة إحياء محادثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن الذي يعاني أيضاً من انهيار اقتصادي وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مراقبو الأمم المتحدة أن “هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفراداً أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين” بما يشكل انتهاكاً لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة، بينما تنفي إيران أنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.