“خالٍ من أي وثائق وبه مسحوق غريب”.. رئاسة تونس تعلن تلقيها ظرفاً مشبوهاً وتجري تحقيقاً حوله

قال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، إن الرئاسة تلقت ظرفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق، وإن تحقيقاً يجري في الواقعة، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيّد بخير ولم يفتح أي ظرف.

فيما كشفت الرئاسة التونسية عن وصول “ظرف مشبوه”، الأربعاء، إلى القصر الرئاسي بقرطاج، جاء ذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلاً عن مصدر في الرئاسة (لم تسمه).

العثور على طرد مشبوه في الرئاسة التونسية

كما قال المصدر إن “الظرف كان خالياً من أي وثائق، ويحتوي على مادة مشبوهة” (لم يوضح ماهيتها). وأضاف أن “رئيس الجمهورية (قيس سعيد) لم يتلقَّ هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد موظفي القصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة”.

فيما تابع المصدر، بحسب الوكالة، أنه “تم عرض المادة المشبوهة الموجودة في الظرف للتحليل بهدف الكشف عن نوعيتها، وفُتح تحقيق في الأمر”.

في المقابل ذكرت صفحة تحمل اسم “الأستاذ قيس سعيد” على “فيسبوك”، أن سعيد “تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور”.

كما أضافت الصفحة (غير رسمية)، أنه “يتم حالياً إجراء اختبار وفرز لجميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج وفحصها قبل وصولها إليه”.

مخطط لتسميم الرئيس التونسي

يُذكر أنه في 21 أغسطس/آب 2020، نفى نائب وكيل الجمهورية التونسية، محسن الدالي، وجود مخطط يستهدف تسميم رئيس البلاد قيس سعيد، بعد أن كشفت جريدة ”الشروق” التونسية (خاصة) عن مخطط لاغتياله من قِبل رجل أعمال متورّط في قضايا خطيرة.

كان الدالي، وهو رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية، أكد أن “هناك معلومة وردت لمركز الشرطة بضفاف البحيرة في العاصمة تونس، تفيد بوجود مخطط لوضع مادة سامة في الخبز الذي تتزود به رئاسة الجمهورية”.

كما أضاف الدالي حينها، أن “التحريات التي أذنت بها النيابة العمومية أثبتت أن الموضوع لا يتعدى خلافاً بين مخبزَين هدفهما المنافسة، واتضح أن رئاسة الجمهورية لا تتزود بالخبز منهما”.

يأتي الإعلان عن محاولة تسميم قيس سعيد فيما تشهد البلاد مظاهرات مستمرة منذ أيام؛ اعتراضاً على الوضع الاقتصادي وللمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.

يُذكر أنه في 18 يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 632 شخصاً شاركوا في “أعمال شغب” شهدتها العاصمة ومناطق أخرى خلال الأيام الماضية، فيما تحدثت “الرابطة التونسية لحقوق الإنسان” عن توقيف أكثر من 1000 محتج.