وسط تضامن مع قضيته، أطلق الأكاديمي والمعارض الإماراتي، أحمد الشيبة النعيمي، حملةً عبر الإنترنت طالب فيها المسؤولين الإماراتيين برفع حظر السفر المفروض على ابنه المريض، حتى يتسنى لهما الاجتماع ولمّ شملهما.
حيث إن دولة الإمارات تمنع نجل النعيمي الذي يعاني شللاً دماغياً، ويحتاج إلى رعاية متخصصة، من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وفقاً لتقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني يوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2021.
كان النعيمي، الذي يعيش في منفى اختياري في العاصمة البريطانية لندن، قد قال عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لمن يسأل عن #ابني_محمد، فهو يعيش الآن مع جدته في الإمارات، وذلك بسبب منع السفر الذي تفرضه السلطات الإماراتية في محاولةٍ لابتزازي للعودة، وفي سياق العقاب الجماعي الذي تنتهجه الدولة مع معتقلي الرأي وأصحاب الرأي الآخر”.
على أثر ذلك، عبّر نشطاء وحقوقيون وإعلاميون عن تضامنهم مع حملة النعيمي الداعية إلى لم شمل أسرته، مطالبين السلطات الإماراتية بضرورة السماح لنجله محمد بالسفر للخارج لتلقي العلاج، مشدّدين على رفضهم سياسة التنكيل بالمعارضين المتواجدين بالخارج.
ودشّن النعيمي وسم #ابني_محمد، ليبدي شكواه من عدم تمكنه من رؤية ابنه لمدة تسع سنوات، فيما تفاعل آلاف الأشخاص مع الوسم نفسه لنشر الوعي بالقضية وجمع الدعم لها.
يشار إلى أن قضية النعيمي بدأت في عام 2012، حينما كان في بريطانيا لعمله الخاص عندما شنَّت السلطات الإماراتية حملةَ اعتقالات واسعة النطاق لأفراد يطالبون بالإصلاح، إلا أنه اختار بعدها أن يظل في منفاه الاختياري في المملكة المتحدة خشية تعرضه للاضطهاد مع عودته، لكن القرار الذي صدر بعد ذلك بحظر السفر على ابنه فصلَهما إلى أجل غير مسمى.
المعارض الإماراتي أشار، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيمضي قدماً في الإجراءات القانونية الدولية لمحاولة رفع الحظر عن ابنه، منوهاً إلى أن قضيته إنسانية بالأساس، وأن “ما تفعله الإمارات مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحرمانه من عائلته، ينتهك جميع قوانين حقوق الإنسان وأعرافها ومواثيقها”.
التنكيل بـ”عائلة النعيمي”
كانت مجموعةٌ من ضباط أمن الدولة المسلحين قد اعتقلت شقيقَ النعيمي، خالد، في 16 يوليو/تموز 2012، بعد مداهمة منزله، لم يتم إصدار أمر قضائي ولم يُقدم أي تفسير لاعتقاله، وفقاً لبيان أصدره “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” الذي كشف عن “حرمان خالد من أبسط الحقوق، مثل سرير للنوم عليه وأقلام وأوراق أو حتى ضوء الشمس، أثناء احتجازه واستجوابه”.
كما واجهت عائلة النعيمي تهديدات خلال اعتقال خالد، وأُجبروا على توقيع أوراق لعدم التحدث علانية عن الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإمارات تستهدف عائلات الناشطين والحقوقيين
في السياق ذاته، أشارت المنصة الحقوقية “نحن نسجّل” We Record، في بيانٍ لها، إلى أن أبوظبي استهدفت مراراً عائلات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن “النظام في الإمارات يستهدف أُسر النشطاء والحقوقيين بإجراءات متعددة منها سحب الجنسية والحرمان من السفر ولم شمل الأسر”.
أيضاً أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن سلطات الإمارات تواصل الاستثمار فيما سمته استراتيجية “القوة الناعمة” التي تهدف إلى تصوير البلاد على أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، غير أنها تستمر في سجن النشطاء والمعارضين ظلماً.
حيث إن “مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية، وفي كثير من الحالات يكون ذلك بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات”، وفقاً لهيومن رايتس ووتش التي نوهت إلى المخاوف من تفشي فيروس كورونا في مراكز الاعتقال، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم لظروف المحتجزين البائسة بالفعل.
