أعلن الجيش السوداني، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2021، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده “الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية”، في الوقت الذي كشفت فيه وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن أديس أبابا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان، في ظل عودة التوتر بين الدولتين في منطقة الفشقة الحدودية.
نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الله البشير، قال خلال خطاب له أمام قواته بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، إن “القوات المسلحة ستظل سداً منيعاً لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيه”، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
أضاف البشير: “لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع”، مؤكداً عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا.
كما أكد نائب رئيس الأركان أن “السودان ليس طامعاً في أرض وموارد الغير، ولكن لديه من الإمكانات الكبيرة التي يسعى لاستردادها وتسخيرها لخدمة البلاد”.
إثيوبيا تحشد أسلحة ثقيلة على الحدود
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن إثيوبيا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان في الأيام الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن دبلوماسيين أجنبيين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قد أكدا أن الجيش الإثيوبي نشر أسلحة من بينها دبابات وبطاريات مضادة للطائرات بالمنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، خلال الأسبوعين الماضيين.
ونقلت المصادر عن محللين ودبلوماسيين قولهم إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعرض لضغوط من سياسيي الأمهرة في حكومته، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، لعدم التراجع عن النزاع الحدودي.
من جانبها، قالت الوكالة إن المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي بيلين سيوم رفضت التعليق على هذه الأنباء، فيما لم يجب المتحدث باسم وزارة الخارجية على اتصالات الوكالة.
صراع على الحدود
في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش السوداني أنه تمت استعادة أرض فقدتها بلاده منذ 20 عاماً في منطقة “الفشقة” الحدودية مع إثيوبيا، مؤكداً أن الجيش سيستعيد ما تبقى من أراضٍ بـ”طرق أخرى”، فيما وصفت أديس أبابا خطوة الجيش السوداني بأنها “ابتزاز” من جارتها الغربية.
تبعا لذلك، طالب المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين داخل الحدود السودانية هما “قطراند” و”خور حمر”، في ولاية القضارف (شرق).
فيما أطلقت إثيوبيا من جانبها، جهوداً دبلوماسية لإخراج القوات السودانية من الأراضي التي دخلتها، والعودة إلى آليات الحوار الطبيعية لحل النزاع الحدودي المستمر منذ قرن.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، والتي وقعت في 15 مايو/أيار من العام نفسه، بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.
ومنذ نحو 26 عاماً، تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في “الفشقة”، بعد طردهم منها بقوة السلاح. وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.
كما أنه عادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا، بهدف الاستيلاء على الموارد، إذ شهدت تلك المنطقة أحداث عنف بين مزارعين من السودان وإثيوبيا، خصوصاً في موسم المطر، سقط خلالها قتلى وجرحى.
