كشفت مصادر في صحيفة “الأسبوع” المصرية، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، صحة ما ردده نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادرة العدد الأخير من الصحيفة، بسبب ما تناولته عن تصفية شركة الحديد والصلب.
كان مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأسبوع” وعضو مجلس النواب، قد نشر في صدر الصفحة الأولى “المصادَرة” استجواباً تقدم به ضد وزير قطاع الأعمال العام، تحت عنوان “لماذا الإصرار على تصفية الشركات؟!”.
فيما تقدم بكري بطلب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ باستجواب ضد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول تصريحاته عن مسؤوليته عن تصفية بعض شركات قطاع الأعمال ومنها الحديد والصلب وغيرها، ومخالفته نصوص الدستور وإهانة أعضاء مجلس النواب وتجاوز سلطات المجلس فى هذه القضية.
حفظ استجواب مصطفى بكري
لكن قررت هيئة مكتب مجلس النواب حفظ الاستجواب المقدم من مصطفى بكري ضد وزير قطاع الأعمال العام حول تصفية الشركة وعدم إدراجه للمناقشة، استناداً إلى أن قرار تصفية الحديد والصلب لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذي وقّع عليه رئيس الشركة القابضة المسؤول عن الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.
على أثر ذلك، تقدم بكري باستجواب جديد منذ يومين موجه إلى وزير قطاع الأعمال العام تضمن حقائق ومعلومات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار التصفية.
حيث قال بكري في طلب الاستجواب: “نظراً إلى خطورة قرارات الوزير وانعكاساتها على أمن واستقرار البلاد، أطلب سرعة مناقشة هذا الاستجواب في حضور الوزير في جلسة عاجلة أمام مجلس النواب”.
بالعودة إلى قرار مصادرة العدد الأخير من الصحيفة بعد مراجعته من قبل الأجهزة الأمنية، فقد تمت مصادرته بسبب نشر نص الاستجواب الذي تم حفظه في أدراج المجلس.
يُذكر أن صحيفة “الأسبوع” أسسها الأخوان مصطفى ومحمود بكري منذ 20 عاماً، وتم ضمها إلى شركة “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات المصرية، مثل شقيقاتها “اليوم السابع” ، و”الدستور”، و”صوت الأمة” وصحيفة “الوطن”، وموقع “المصريون”.
