أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد 7 فبراير/شباط 2021، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات التي تفرضها على إيران، وذلك من أجل إجبار طهران على العودة إلى طاولة التفاوض لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، مشدّداً على أن طهران عليها وقف تخصيب اليورانيوم أولاً.
ففي إجابة حاسمة له خلال مقابلته المُسجلة مع قناة (سي.بي.إس) الأمريكية، رداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات أولاً لجعل إيران تعود إلى طاولة التفاوض، قال بايدن: “لا”، مشيراً إلى أنه يتعين على إيران وقف تخصيب اليورانيوم أولاً.
لكن لم يتضح ماذا كان يعنيه بايدن بالضبط، إذ إن الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى حدود معينة.
في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله، الأحد، إن قرار طهران “النهائي الذي لا رجوع فيه” هو أنها لن تعود إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع عام 2015 إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها.
خامنئي أشار، خلال اجتماع له مع قادة القوات الجوية، إلى أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، مضيفاً: “إذا أرادوا من إيران العودة لالتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع بشكل عملي جميع العقوبات”.
كما أضاف: “إذا تأكدنا من رفع كل العقوبات فعلاً، عند ذلك سنعود إلى الالتزام الكامل، إنه القرار النهائي الذي لا رجوع فيه وكل المسؤولين الإيرانيين متفقون عليه”.
في سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد 7 فبراير/شباط 2021، إن حصول إيران على تعويض من الولايات المتحدة عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ليس “شرطاً مسبقاً” لإحياء الاتفاق.
إيران على بُعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي
كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد حذَّر، يوم الإثنين 1 فبراير/شباط 2021 من أن إيران ربما تكون على بُعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي، حيث إن طهران اقتربت من أن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع السلاح النووي، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران لالتزاماتها.
بلينكن جدَّد، في مقابلة مع شبكة NBC الإخبارية الأمريكية، تأكيده سياسة الرئيس الجديد جو بايدن المتمثلة في أنه “إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه. وفي حال حدوث ذلك فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية”.
بينما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن العودة للاتفاق النووي لن تكون سريعة أو في وقت قريب، حيث قال إن “إيران متوقفة عن الالتزام على عدد من الأصعدة، وستستغرق عودتها- إن هي قررت أن تفعل- بعض الوقت، ثم سيستغرق منا تقييم ما إذا كانت تفي بالتزاماتها بعض الوقت”، مطالباً طهران بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين، بغضّ النظر عن ملف الاتفاق النووي.
طهران كانت متفائلة برفع العقوبات عنها
إلى ذلك توقعت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين 7 فبراير/شباط 2021، قيام الإدارة الأمريكية الجديدة برفع العقوبات المفروضة على طهران.
حيث قال متحدث الوزارة سعيد خطيب زادة، رداً على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران: “نتوقع من الرئيس بايدن إنهاء العقوبات المفروضة على طهران، والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي الموقع بين البلدين في 2015، دون وضع شروط جديدة”.
إلا أن زادة عبَّر عن رفض بلاده الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مجدداً، مشيراً إلى أنه يتعين على واشنطن العودة إلى الاتفاقية السابقة والوفاء بالتزاماتها دون وضع شروط جديدة.
هل ستشارك أطراف جديدة في الاتفاق النووي؟
زادة أشار إلى أن “الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدَّق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو غير قابل للتفاوض، كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير”.
كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرَّح مؤخراً، بأن أي محادثات جديدة يجب أن تشمل السعودية، مشدّداً على أن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية.
بينما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ماكرون، إلى أن “يتحلى بضبط النفس”، مضيفاً: “إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقين على مبيعاتهم الضخمة من الأسلحة إلى دول الخليج العربية، فمن الأفضل أن يعيدوا النظر في سياساتهم. فالأسلحة الفرنسية، إلى جانب أسلحة غربية أخرى، لا تتسبب في مذبحة لآلاف اليمنيين فحسب، بل هي أيضاً السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة”.
كما قالت السعودية والإمارات، إن دول الخليج العربية يجب أن تشارك هذه المرة في أي محادثات بخصوص الاتفاق النووي، مؤكدتين أن المحادثات يجب أن تتناول أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لوكلاء في أنحاء الشرق الأوسط.
فيما تحدثت تقارير إعلامية، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2021، عن أن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران روب مالي، أجرى مباحثات مع مسؤولين أوروبيين، لبحث تطورات الملف النووي.
جدير بالذكر أنه في مايو/أيار 2018، قرّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرض على طهران عقوبات اقتصادية.
لكن إدارة بايدن سبق أن قالت إنها ستعاود الانضمام إلى الاتفاق شريطة أن تعود طهران مُجدداً للامتثال الكامل لشروطه، وذلك قبل أن تقوم أمريكا بخطوة مماثلة.
كانت تقارير دولية قد لفتت إلى أن إيران بدأت في تجاوز الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق ينص على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
