قال مصدر، إن المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي، ستبدأ الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية، لأنه لم يعد رئيساً.
إذ قال المصدر المطلع على المناقشات، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021، إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداءً من ظهر الأربعاء.
اقتحام الكابيتول لمنع التصديق على فوز بايدن
قال فريق الدفاع القانوني عن ترامب، في مذكرة قُدمت الإثنين، إن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول؛ لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.
المحامون قالوا إيضاً، إن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب، “لم يكن عملاً يشجع حركة منظَّمة لقلب حكومة الولايات المتحدة”.
من ناحية أخرى يأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء، إقناع أعضاء مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف، من تولي منصب عام مرة أخرى.
في حين أنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 يناير/كانون الثاني، بعد أن خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.
محاكمة ترامب بعد ترك المنصب
فيما حظيت محاولة فاشلة في يناير/كانون الثاني 2021، لرفض القضية ضد ترامب على أساس أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرُّك غير دستوري، بدعم 45 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ.
كما رفض مُدّعو مجلس النواب هذه الحجة، في مذكرتهم التي قدَّموها لمجلس الشيوخ وقدَّموا حجتهم لإدانة ترامب، من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي، ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعياً وراء السلطة. ودفعوا بأن ترامب “مسؤول وحده” عن هجوم الكابيتول.
لإدانة ترامب، يتعين على 17 جمهورياً أن ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين بمجلس الشيوخ في التصويت.
من شأن الطعن في القضية على أساس أن مجلس الشيوخ ليست له سلطة دستورية لمحاكمة ترامب بعد أن ترك منصبه، أن يتيح لزملاء ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ التصويت برفض الإدانة دون الحاجة للدفاع مباشرة عن خطابه التحريضي أمام مؤيديه قبل وقت قصير من أعمال الشغب.
تصويت على مساءلة ترامب
يُذكر أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، صوَّت في 13 يناير/كانون الثاني، لمساءلة ترامب بتهمة واحدة وهي التحريض على التمرد استناداً إلى هذا الخطاب. وترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين، وأول رئيس يواجه المحاكمة بعد تركه منصبه.
خلال ذلك الخطاب، كرَّر ترامب مزاعم لا أساس لها بأن الانتخابات كانت مزورة، وحث أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكابيتول، وطلب منهم “وقف السرقة” و”إظهار القوة” و”القتال بكل ما أوتوا”. وعرقلت أعمال العنف عملية التصديق الرسمي للكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات، ودفعت المشرعين إلى الاختباء؛ خوفاً على سلامتهم وخلّفت خمسة قتلى، بينهم شرطي.
