أعلن وزير العدل في هايتي، روكفيلر فانسان، الأحد 7 فبراير/شباط 2021، أن السلطات المحلية نجحت في إحباط محاولة انقلابية استهدفت الإطاحة بالرئيس جوفينيل موييز المشكوك في شرعيته.
فيما أكد رئيس وزراء هايتي، جوزيف جوت، خلال مؤتمر صحفي، اعتقال أكثر من 20 شخصاً بعد محاولة الاستيلاء على السلطة، وذلك وسط مظاهرات في الشوارع مناهضة لرئيس البلاد، لافتاً إلى أن من بين المعتقلين قاضياً بالمحكمة العليا، ومسؤولة في الشرطة الوطنية.
جوت ذكر أن من بين الوثائق التي تمت مصادرتها الخطاب الذي كان القاضي ينوي إلقاءه ليصبح الرئيس المؤقت الجديد، ضمن نظام انتقالي.
وكالة رويترز أكدت أن الشرطة في العاصمة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون موييز بترك السلطة واحترام الدستور.
مَن يقف وراء “محاولة الانقلاب”؟
إلا أنه لم يتضح مَن الذي يقف وراء “محاولة الانقلاب” في هايتي التي تُعدّ أفقر دول نصف الكرة الغربي، والتي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية، فضلاً عن الضرر الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا المستجد.
لكن من المقرر أن يتحدث الرئيس موييز خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق.
كانت المعارضة السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هايتي، قد دعت، الأحد، الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد، وذلك احتجاجاً على دعم واشنطن للرئيس موييز المتهم بالسعي إلى تمديد ولايته بشكل غير قانوني.
من جهته، قال المعارض أندريه ميشال إن الإعلان الأمريكي ليس له أهمية سياسية، وقد يكون مناورة تهدف إلى كسر التعبئة الشعبية على الأرض، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي دولة أن تطلب من المعارضة القبول بانتهاك دستورنا”.
تزوير الانتخابات ورفض الرئيس
تجدر الإشارة إلى أن الخلافات التي تشهدها البلاد نشأت بعدما انتخب موييز في اقتراع ألغيت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير، إلا أنه أعيد انتخابه بعد عام، فضلاً عن أنه لا يوجد برلمان في هايتي منذ نحو عام، ويحكم الرئيس بمراسيم، مما يزيد من عدم ثقة السكان.
كما شنّ المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة حملة ضد ما وصفوه بفساد الدولة، وغياب الأمن، وانتشار العصابات في كافة أرجاء البلاد الواقعة بالبحر الكاريبي.
سبق أن شهدت هايتي احتجاجات ضد الفساد، ونقص الوقود، والتضخم، وسط اتهامات للرئيس باختلاس أموال من برنامج بتروكاريبي النفطي الذي حصلت البلاد بموجبه على واردات نفط فنزويلية رخيصة.
وأسفرت الاحتجاجات السابقة عن مقتل العشرات، واعتقال المئات، من بينهم صحفيون، حسبما ذكرت منظمات حقوق إنسان محلية.
فيما رفض رئيس هايتي الرضوخ للمحتجين الذين يطالبون باستقالته، وبدلاً من ذلك اقترح إجراء محادثات مع المعارضة. إذ قال، في تصريحات سابقة له، إن تقديم استقالته سيكون عملاً غير مسؤول، مضيفاً أن الشعب منحه تفويضاً، والدستور يحدد كيف سينتهي، على حد قوله.
جدير بالذكر أن هايتي تعتمد على المساعدات الخارجية إلى حد كبير، وتعاني من معدلات عالية من الفساد والجريمة.
