أثارت تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، حول أكبر مسجد في العالم الذي تعمل الحكومة على بنائه ضمن مشروع “العاصمة الإدارية الجديدة”، كثيراً من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى الظروف الاقتصادية السيئة وأزمة كورونا المتفاقمة دون تدخل حكومي فاعل.
ففي منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نشر بسام راضي صوراً للمشاريع التي تعمل عليها الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها “المسجد الجديد” الذي قال إنه “يمثل أحد أكبر مسجد في العالم بسعة 107 آلاف مصلٍ”.
راضي أشار في منشوره إلى أن “مئذنة المسجد الجديد سيبلغ ارتفاعها 140 متراً”، وسيتضمن المبنى “مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يشمل ساحة انتظار للسيارات ومرآباً متعدد الأدوار بسعة إجمالية لـ 3000 سيارة”.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف الكثيرون المشروع بأنه إهدار للمال العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، كما تكتظ فيه المستشفيات المصرية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
من جانبه، دعا الناشط الحقوقي والصحفي هيثم أبوخليل على تويتر للتنديد بالمشروع، مشيراً إلى أن هذا المسجد هو الثاني بالعاصمة الإدارية، وأن ميزانية إنشائه تصل إلى 750 مليون جنيه.
قال أبوخليل إنه في “ظل عدم وجود أسرّة لمرضى فيروس كورونا، فإن إنشاء مساجد بمئات الملايين يعتبر جنوناً”.
وبشكل لافت هذه المرة، عبر مواطنون من خلال التعليق المباشر على منشور المسؤول المصري عن تفاقم حالة الفقر والتردي المعيشي التي وصلوا إليها، خاصة في الريف المصري والصعيد، وفقدان كثير منهم لوظائفهم لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأكدوا أن “بطون الجائعين أولى من مشاريع ليس لها أولوية وتهدر المال العام في غير محله”، حسب ما قالوا.
مشاريع بعيدة عن حاجة المواطن
في الشهر الماضي، أدان الكثير من المواطنين أيضاً عبر مواقع التواصل مشاريع أخرى بملايين الدولارات تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل معلم عين القاهرة بقيمة 32 مليون دولار وخط قطار بقيمة 23 مليار دولار.
كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع 2019، أكبر مسجد في مصر بالعاصمة الإدارية، مسجد “الفتاح العليم” المقام على مساحة 106 أفدنة بميزانية تقدر بمئات ملايين الجنيهات.
وقد اعتبرت المشاريع الجديدة إساءة استخدام للأموال العامة، حيث استخدم النقاد الإعلانات لتسليط الضوء على الظروف الكارثية للمستشفيات في البلاد، والتي تفاقمت نتيجة لوباء فيروس كورونا.
وقد تمت مشاركة عدد من التقارير ولقطات الفيديو التي تظهر حالة المستشفيات في مصر على نطاق واسع على الإنترنت الشهر الماضي، حيث تم إبعاد مرضى فيروس كورونا عن المستشفيات بسبب نقص خزانات الأكسجين.
كشفت التقارير أيضاً أن العديد من الأطباء والمستشفيات غير مجهزين بشكل صحيح بمعدات الحماية الشخصية (PPE) وأن ارتفاع عدد الحالات قد يدفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار.
العاصمة الإدارية الجديدة
ومن بين المشاريع الأخرى التي تم الإعلان عنها، مبنى جديد لمجلس النواب، والذي من المقرر أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط وسيستوعب أكثر من 1000 شخص.
يشار إلى أن العاصمة الجديدة يتم بناؤها حالياً في الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة، حيث تعمل شركات المقاولات الخاصة بجد تحت إشراف الجيش.
ويهدف المشروع إلى إيواء الحكومة والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، والبنك المركزي، بالإضافة إلى المطار ومنطقة الأعمال.
من المتوقع أن يكون المشروع الذي تبلغ تكلفته 45 مليار دولار بحجم سنغافورة، وقد أثار العديد من المخاوف بشأن جدواه الاقتصادية.
