عيّن لبنان، الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021، قاضياً جديداً ليقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المروع، في أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد اتهامه بتجاوز صلاحياته، وسط غضب شعبي من المماطلة في التحقيقات، في الحادث الذي خلّف قتلى وجرحى ودماراً هائلاً.
بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد “وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوان”.
وسيُصبح بيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، في الرابع من أغسطس/آب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
يتولى بيطار المنصب بعد أن عزلت محكمة، الخميس، القاضي فادي صوان من القضية، عقب شكوى من وزيرين سابقين متهمين بالإهمال بشأن انفجار مرفأ بيروت.
إذ وجَّه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، فيما انتقد عدة سياسيين صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه عدد من ذوي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت تنديداً بالقرار، وحملوا لافتات تطالب بعدم المماطلة في التحقيقات بالحادثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.
وما زال ناشطون ومواطنون يعبّرون عن غضبهم على مواقع التواصل بعد استبعاد صوان، حيث اعتبروا هذا القرار محاولة من قبل الطبقة السياسية لدفن نتائج التحقيقات.
كما أدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة، باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
صوان وجَّه اتهامات للوزراء
وكان صوان ادّعى في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ما أثار اعتراض جهات سياسية، من بينهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
كما كشف مصدر رسمي لوكالة رويترز، أن صوان اتصل بمكتب دياب ليطلب موعداً معه، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
إثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طَلَبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، مُتهِمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية، ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.
عقب ذلك، علّق صوان التحقيقات شهرين، ثم استأنفها قبل أيام عندما أعادت محكمة التمييز الملف إليه، في انتظار البتّ في طلب الوزيرين، لكن المحكمة قررت في النهاية استبعاده.
وفي الوقت الذي أشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات، وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء، قال آخرون منهم رئيس نقابة المحامين في بيروت إن قراره ينم عن شجاعة.
من جانبه، رحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من “القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة”.
