تفاعلت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، مع آخر التطورات المرتبطة بصدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول جريمة اغتياله، والذي يدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عبر تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تطالب فيها بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجريمة.
ونشرت جنكيز، الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، صورة لجمال خاشقجي على حسابها الشخصي، مصحوبة بهاشتاغ #justiceforjamal، أو “العدالة لجمال”، وهو الوسم الذي عاد للانتشار من جديد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع آخر التطورات القادمة من واشنطن.
في السياق نفسه، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء حقوق الإنسان هذا الهاشتاغ، معبرين عن ارتياحهم لقرار إدارة جو بايدن الإفراج عن مضامين هذا التقرير، الذي يدين بشكل مباشرٍ ولي العهد السعودي، ويؤكد تورط أكثر من 76 سعودياً في الجريمة، من بينهم مسؤولون رفيعون بجهاز الاستخبارات.
كما يرى العديد من النشطاء، أن ما خلص إليه التقرير الاستخباراتي الأمريكي يؤكد ما ذهب إليه جمال خاشقجي نفسه، قبل اغتياله في السفارة السعودية في تركيا بأسابيع، عندما أكد أن الرياض لا تهتم بتاتاً بحقوق الإنسان.
من جهتها رحبت منظمة open society للعدالة، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان، بإفراج إدارة بايدن عن التقرير، وطالبت عبر تغريدة بصفحتها الرسمية على تويتر وكذا عبر شريط فيديو، بمحاسبة ولي العهد السعودي.
وجاء في تغريدة هذه المنظمة: “أصدرت إدارة بايدن للتو تقارير استخباراتية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. الآن، يجب على العالم أن يحاسب ولي العهد السعودي. العدالة_للجمال justiceforjamal#
تقرير الاستخبارات الأمريكية
تم الكشف عنه الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح، وذلك وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
كما أدرج التقرير أسماء 21 فرداً، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة بأنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
وفق المصدر نفسه، فإن ولي العهد السعودي رأى خاشقجي تهديداً للمملكة ودعم العنف بشكل كبير إن لزم الأمر لإسكاته، ليوافق بذلك على قتل خاشقجي.
بينما ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية، في الملخص التنفيذي للتقرير :”نحن نقدر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
كما أضاف التقرير: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، وضمن ذلك خاشقجي”.
الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن التقرير صدر بتكليف من الكونغرس، وجاء بعد أن تحدث الرئيس جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الخميس.
كما يقول التقرير، إن بن سلمان “له سيطرة مطلقة” على جهاز المخابرات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.
يقول التقرير: “منذ عام 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون تفويض من ولي العهد”.
كما أضاف أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصاً والذي وصل إلى إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قُتل خاشقجي، كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية (CSMARC) في الديوان الملكي، بقيادة مستشار مقرب من بن سلمان، إضافة إلى سبعة من أفراد النخبة الوقائية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع (RIF).
