قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، إن الجزائر تخطط لأول مرة، لسحب الجنسية من كل مواطن “يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اعتبره العديد استهدافاً لأنصار الحراك.
مكتب رئيس الوزراء أضاف في بيان، بعد اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، لبحث تعديلات على قانون الجنسية وأمور أخرى، أن هذا الإجراء يطبَّق على الشخص الذي ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها.
وذكر البيان أن هذا الإجراء يخص أيضاً “كل من تعامل مع دولة معادية”.
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبَّر العديد من النشطاء عن غضبهم من هذا القرار، ومنهم من وصف قرار تبون بأنه ينسج على نفس منوال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في تضييقه على المعارضين.
بينما علق عدد من الجزائريين على الأمر بالقول: “بإمكانكم حرماننا من الجنسية، لكنكم لن تحرمونا من الوطنية”.
كما ذهب البعض إلى وصف القرار بأنه استهداف للنشطاء والداعمين المقيمين في خارج البلاد، والذين أثّروا فعلاً بآرائهم ومواقفهم على عودة الحراك للشوارع الجزائرية.
جدير ذكره، أن بيان رئيس الوزراء الجزائري، قال إن أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.
عودة الحراك لشوارع الجزائر
إذ عاد الآلاف من الجزائريين للتظاهر من جديد في عدة مدن بالبلاد وفي مقدمتها العاصمة “الجزائر”؛ وذلك من أجل تجديد مطالب التغيير، في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد 4 أيام من مظاهرات حاشدة أخرى، ردد فيها الآلاف من الغاضبين شعارات منددة بالأوضاع الاجتماعية الصعبة، ومطالِبة بإحداث تغيير في النظام.
تأتي التظاهرات بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبدالمجيد تبون “لتهدئة الشارع”، بحسب مراقبين، بينها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
فقد خرج متظاهرون إلى الساحات والشوارع بعدة مدن شمالية، في مقدمتها العاصمة وبجاية وقسنطينة، استجابة لدعوات من ناشطين إلى استئناف المسيرات المطالبة بالتغيير.
فيما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن المحتجين يطالبون بتغيير شامل للنخبة الحاكمة القديمة، والقضاء على الفساد، وإبعاد الجيش عن أمور السياسة.
إذ ردد المتظاهرون هتافات “سلمية.. سلمية” و”مطالبنا شرعية”، أثناء مسيرة بوسط المدينة، في ظل وجود كبير للشرطة.
الذكرى الثانية للحراك الجزائري
الإثنين 22 فبراير/شباط، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات؛ لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
بدأ الحراك في التاريخ نفسه من 2019، ودفع بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان من العام ذاته.
وبعد استقالة بوتفليقة، وانتخاب الرئيس الحالي تبون خلفاً له في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، تواصلت مسيرات الحراك الشعبي، حتى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020.
خلال الأيام الأخيرة، تجددت دعوات من ناشطين إلى استئناف مسيرات الحراك الشعبي؛ للضغط على النظام من أجل “تجسيد مطالب التغيير الجذري”، وفق ما أعلنوه على منابرهم في مواقع التواصل.
وسبقت هذه المظاهرات أيضاً حملاتٌ على شبكات التواصل، تدعو إلى ارتداء الكمامات واحترام تدابير الوقاية من كورونا خلال التظاهر.
