وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السودان، السبت 6 مارس/آذار 2021، في أول زيارة له للبلاد منذ انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وفي ظل وضعية إقليمية حساسة جداً مرتبطة بملف سد النهضة وأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا.
فقد هبط الرئيس المصري السيسي في مطار الخرطوم الدولي وتوجه للقاء الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم بقصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.
أزمة سد النهضة محور الزيارة
بحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي والبرهان رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يكون ملزماً قانونياً، ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على دعم السيسي المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.
فيما تم تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، والتوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها الملف تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان سابق إن من المتوقع أن يناقش السيسي خلال زيارته للخرطوم أيضاً الأمن في البحر الأحمر، والتطورات على الحدود السودانية.
التحديات الأمنية للسودان
يواجه السودان تحديات أمنية من بينها تصاعد العنف في ولاية غرب دارفور، والمناوشات المسلحة التي وقعت مؤخراً في منطقة متنازع عليها على الحدود مع إثيوبيا.
مع العلم أن مصر والسودان هما دولتا مصب نهر النيل، حيث تبني إثيوبيا سد النهضة الذي تقول إنه مهم للتنمية الاقتصادية فيها.
فيما بدأت إثيوبيا، التي تقول إن لها الحق تماماً في استخدام مياه النيل التي استغلتها مصر طويلاً، في ملء الخزان خلف السد الصيف الماضي، بعد فشل مصر والسودان في انتزاع اتفاق مُلزم قانوناً يتعلق بتشغيل السد.
بينما تخشى الخرطوم أن يزيد السد، الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، من مخاطر الفيضانات، ويؤثر على التشغيل الآمن لسدودها القائمة على النيل، في حين تخشى مصر التي تعاني من شح المياه أن تتضرر إمداداتها من مياه النيل.
توحيد الرؤى بين القاهرة والخرطوم
على مدى سنوات تعثرت مراراً المحادثات الدبلوماسية حول هذا المشروع. واقترح السودان في الآونة الأخيرة أن تتوسط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتبذل المزيد من الجهود في النزاع بدلاً من مجرد مراقبة المحادثات، وهو اقتراح تدعمه مصر.
بينما أشارت إثيوبيا هذا الأسبوع إلى معارضتها لإضافة وسطاء إلى عملية قائمة يقودها الاتحاد الإفريقي.
في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري “ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة” بشأن السد، قبل الجولة الثانية من الملء والمتوقعة هذا الصيف.
منذ الإطاحة بالبشير في أعقاب احتجاجات حاشدة في عام 2019، تولى مجلس يضم العسكريين والمدنيين السلطة في السودان، بموجب انتقال سياسي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2023.
