الجيش الليبي يؤكد عودة مرتزقة “فاغنر” و”الجنجويد” لمدينة سرت.. مسؤول: إخلال باتفاق اللجنة العسكرية

أعلن الجيش الليبي، الجمعة 12 مارس/آذار 2021، رصد عودة مرتزقة “فاغنر” الروسية و”الجنجويد” إلى مدينة سرت (غرب) بعد انسحابهم خارجها لأميال، قبل أيام.

حيث قال العميد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة” (تابعة للجيش الليبي)، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنهم رصدوا 12 حافلة تحمل على متنها مرتزقة فاغنر والجنجويد (يقاتلون بصفوف مليشيا الجنرال خليفة حفتر)، وصلت إلى قاعدة القرضابية في سرت.

دراه أضاف أن “المرتزقة عادوا إلى تمركزاتهم السابقة في معسكر الجالط أيضاً، وينتشرون هناك”، مشيراً إلى أنهم انسحبوا لمسافة نحو 4 أميال فقط، ليعودوا الجمعة بعد انتهاء جلسة منح الثقة للحكومة، منوهاً إلى أن “ما يحدث من إعادة تمركز المرتزقة هو إخلال باتفاق اللجنة العسكرية 5+5”.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، و5 من طرف الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، حيث تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.

كان الجيش الليبي قد رصد، في 2 مارس/ آذار الجاري، خروج نحو 8 حافلات تحمل على متنها مرتزقة من قاعدة “القرضابية” في سرت (شرق طرابلس)، اتجهت نحو الشرق.

يشار إلى أنه على الرغم من أنه كان من المفترض أن تغادر ليبيا في شهر فبراير/شباط الماضي، تستمر قوات مرتزقة “فاغنر”، التي يُقدَّر قوامها بـ2000 فرد، بالانتشار والعمل المستمرين عبر شرق وجنوب ليبيا وتدعمها طائرات مقاتلة أرسلتها روسيا.

ولا يبدو أن موسكو لديها الرغبة حتى اللحظة في الميل نحو سحب تلك القوات أو التخلي عن بلد لديه أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا.

“الانطلاق في مسيرة السلام الليبي”

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، الجمعة، إن المجلس سيبذل كل الجهود الممكنة لطي صفحة الماضي والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة الديمقراطية التي تحفظ فيها الحقوق والحريات، لافتاً إلى أنهم سيعملون على إفساح المجال لدعم مسار لجنة 5+5 العسكرية بغية توحيد المؤسسات العسكرية على أسس مهنية ووطنية خالصة.

المنفي أوضح، في كلمة متلفزة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في “فيسبوك”‎، أن “الجهد الأكبر سينصب لتأسيس عملية مصالحة وطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح”، مشدّداً على أن “ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى استكمال عملية التحول الديمقراطي لتكون دولة فاعلة”.

كما واصل حديثه بالقول: “لن ندخر جهداً في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية (الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة) لتهيئة الظروف الممكنة للمباشرة بشكل سريع وفوري في معالجة الملفات الضرورية كمجابهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح وإيجاد حل لأزمة الكهرباء”، مضيفاً: “تأتي كل الجهود التي ستُبذل على المستويات كافة، من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو إجراء انتخابات شفافة وتأكيد إجرائها في موعدها (24 ديسمبر/كانون الثاني 2021)، من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة”.

التدخلات الخارجية السلبية

فيما طالب المنفي المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، كوضع حد لما وصفه بالتدخلات الخارجية السلبية، وحظر توريد الأسلحة، والحفاظ على الأموال المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة، مضيفاً: “نتطلع إلى بناء علاقات خارجية وثيقة ذات شراكة ومصالح متبادلة واحترام السيادة، وسنسعى مع شركائنا الدوليين للتنسيق على أعلى المستويات حول القضايا التي تشكل تهديداً لأمننا واستقرارنا”.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي كان قد منح الثقة للحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، خلال الجلسة التي عُقدت بمدينة سرت، الأربعاء 10 مارس/آذار الجاري، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

ويأمل الليبيون أن تُنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح في البلاد، فاقمها هجوم مسلح شنته قوات حفتر على العاصمة طرابلس، في أبريل/نيسان 2019، وباء بالفشل بعدما استمر لأكثر من عام.

جدير بالذكر أنه يسود البلد الغني بالنفط، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه ميليشيات حفتر من آن إلى آخر.