يعيش عشرات العائلات المقدسية تحت تهديد الطرد بأي لحظة من بيوتهم في حي الشيخ جراح الملاصق للمسجد الأقصى، في مدينة القدس، وذلك ضمن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى “تهويد وأسرلة” المدينة المقدسة، وتفريغها من الفلسطينيين.
هذا الحي الشهير في القدس يقطنه أكثر من 500 مقدسي في أكثر من 28 منزلاً مهددين حالياً بالطرد والإخلاء لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، وذلك بعد صدور قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الأخير، برفض استئناف قُدّم من قبل ثلاث عائلات فلسطينية تقطن الحي، ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء منازلهم.
بأي حق يُطردون من بيوتهم؟
لهؤلاء السكان الفلسطينيين قصة تعود لعام 1956، عندما طردتها العصابات الصهيونية من منازلهم، ليستقر بهم الحال في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة، وأقاموا في مبانٍ شُيدت خلال فترة الحكم الأردني في الضفة الغربية.
في عام 1972، بدأت سلطات الاحتلال بالتضييق على سكان الحي، زاعمين أن الأرض التي تقام عليها تلك المباني تعود لعائلات يهودية، لتنجح في الاستيلاء على عدد من المنازل في الحي، ويتم تسليمها فيما بعد للمستوطنين.
يؤكد السكان المقدسيون أن بيوتهم أُقيمت بشكل رسمي على هذا الحي، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وفي 4 مارس/آذار 2021، أمهلت محكمة إسرائيلية 3 عائلات فلسطينية قررت طردها من منازلها بالحي حتى أغسطس/آب المقبل لإخلائها، بعد قرار مشابه صدر منتصف الشهر الماضي بإخلاء 4 عائلات أخرى من نفس الحي.
“أنقِذوا حي الشيخ جراح”
لم يستسلم الفلسطينيون لهذا القرار، فقد انطلقت حملة إلكترونية دعا إليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الإثنين 15 مارس/آذار 2021، وتستمر عدة أيام، تحت عنوان “أنقذوا حي الشيخ جراح”.
فقد بدأ عدد من الفلسطينيين بالتغريد تحت هذا الوسم، في إطار التحضير الأوّلي للحملة الشعبية، من خلال التأكيد على حق الفلسطينيين في بيوتهم ومنازلهم التي يريد الاحتلال تسويتها بالأرض، ضمن خطط الاستيطان الرامية لإفراغ مدينة القدس المحتلة من سكانها الأصليين، وإحلال المشاريع الاستيطانية.
كما دعت الحملة الأردن للتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة، خصوصاً مع وجود وثائق تثبت ملكية المنازل للفلسطينيين، داعيةً السلطة الفلسطينية للقيام بدورها بتوفير الوثائق وحماية المقدسيين.
تحرك أردني فلسطيني مشترك
سبق هذا التفاعل الجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي تعاون فلسطيني أردني، على مستوى وزراء الخارجية والسفراء في كل من رام الله وعمان، حيث قامت المملكة، السبت 13 مارس/آذار 2021، بتزويد الفلسطينيين بالوثائق الخاصة بعدد من العائلات المقدسية، مؤكدة أنها بصدد تأمين وثائق أخرى، وذلك في سبيل استخدامها من قبل المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في المرافعات أمام المحاكم الإسرائيلية لإثبات ملكية المنازل.
من جانبها حملت الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي في البيان “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة البشعة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح ومواطنوه ومنازلهم”.
كما أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن حي الشيخ جراح “يتعرض لأبشع هجوم استيطاني استعماري يهدف إلى مصادرة مساحات واسعة منه، وطرد وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية”.
