أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين 22 مارس/آذار 2021، عن خفض عدد قواتها المسلحة، في إطار خطتها لتحديث القدرات العسكرية البريطانية، والهادفة إلى تكييفها مع ما قالت إنها تهديدات المستقبل.
إذ عُرضت هذه الخطة في وقت تسعى فيه بريطانيا لإيجاد مكانة جديدة لها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار تدهور العلاقات مع روسيا والصين، وفق تقرير فرانس برس، الإثنين.
التعبئة الكثيفة
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمام النواب، إن الخطة “تشكل تطوراً في التعبئة الكثيفة باتجاه سرعة عصر المعلومات والجهوزية والأمور اللازمة ذات الصلة لمواجهة تهديدات المستقبل”، منتقداً إصلاحات سابقة تركت القوات “تعمل فوق طاقتها وغير مجهزة جيداً”.
أكدت معلومات أوردتها وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى خفض عناصر الجيش من 76.500، حالياً إلى 72.500 بحلول عام 2025.
في المقابل، سيتم تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار وكذلك في “الحروب المعلوماتية” أو في الفضاء. وهذا القطاع الأخير سينال تمويلاً بقيمة 6.6 مليارات جنيه إسترليني على أربع سنوات (7.7 مليارات يورو)، لوضع شبكة أقمار اصطناعية للمراقبة والاستطلاع.
وتعتزم وزارة الدفاع أن تمتلك مزيداً من السفن والغواصات.
مشاة البحرية
سيتم تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم “فيوتشِر كوماندو فورس” (إف سي إف)، ستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) على شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.
وهذه الوحدة الجديدة ستكون مكلفةً عمليات بحرية والتصدي لتهديدات من دول.
على الأرض، سيُنشر لواء للعمليات الخاصة “قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة، ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم”.
هذه الخطة تترجم على الصعيد العسكري المراجعة الاستراتيجية التي أعلنت الأسبوع الماضي، واعتبرت روسيا تهديداً كبيراً، ووصفت الصين بأنها “منافس نُظمي”، وتوقعت رفعاً لسقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.
يتمثل هدف الحكومة بتكييف الجيش البريطاني مع تهديدات جديدة. وأشار الوزير خصوصاً إلى أعمال عدائية مصدرها أطراف موجودة في “منطقة رمادية” من دون نزاع مفتوح، مثل الهجمات المعلوماتية.
الملاذ الأخير
بحسب الوزير، فإن الجيش “لم يعد الملاذ الأخير، لكن يجب أن يصبح أكثر حضوراً ونشاطاً (…)، وأن يلعب دوراً يتجاوز ما نعتبره تقليدياً الحرب”.
كان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن استثمار في مجال الدفاع، بقيمة غير مسبوقة منذ 30 عاماً، مع طموح إلى أن تصبح بلاده “أكبر قوة بحرية في أوروبا”.
أشار إلى نفقات إضافية بقيمة 24.1 مليار جنيه إسترليني (28 مليار يورو) على أربع سنوات، مقارنة مع موازنة 2019. هكذا تعتزم بريطانيا أن تستثمر 190 مليار جنيه إسترليني (221 مليار يورو) في الدفاع، خلال السنوات الأربع المقبلة، أي 2.2% من إجمالي ناتجها الداخلي.
في حين أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، على هامش زيارة لعملاق صناعات الدفاع البريطاني “بي إيه أي سيستمز” في شمال غربي إنجلترا: “لا نريد الحروب، نريد منعها وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام”، على حد وصفه.
