أعربت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، الإثنين 22 مارس/آذار 2021، عن قلقهم العميق بشأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، موطن أقلية الإيغور المسلمة.
حيث قال وزراء خارجية هذه الدول، في بيان مشترك، إنهم اتخذوا “إجراءات منسقة بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي تبعث برسالة واضحة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شينجيانغ”، مضيفين: “نحن متحدون في دعوة الصين إلى إنهاء ممارساتها القمعية ضد مسلمي الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في الإقليم، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً”.
فيما دعت الدول الخمس الصين إلى “السماح للمحققين المستقلين من الأمم المتحدة والصحفيين والدبلوماسيين الأجانب، بحق الوصول دون عوائق إلى شينجيانغ”، لافتين إلى وجود “أدلة” على انتهاكات بكين في الإقليم، من بينها “وثائق الحكومة الصينية، وصور الأقمار الصناعية، وشهود عيان”.
كما أشاروا إلى “القيود التي تفرضها الصين على الحريات الدينية، والسخرة، والاحتجاز الجماعي في معسكرات الاعتقال، والتعقيم القسري، والتدمير المنسق لتراث الإيغور”.
عقوبات أمريكية
كما أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين 22 مارس/آذار 2021، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين اثنين، بسبب ارتباطهما بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد الإيغور، منوهة إلى أن السلطات الصينية ستستمر في تلقي العقوبات ما دامت الفظائع تحدث في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.
إذ قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين الصينيين الحاليين فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية في شينجيانغ.
العقوبات الأمريكية استهدفت وانغ جون تشنغ، سكرتير لجنة حزب “فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء” (XPCC)، وتشان مينغاو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ.
عقوبات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والصين
سبق تلك الخطوة بساعات، فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين 22 مارس/آذار 2021، عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين، من بينهم مدير أمني كبير، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في “شينجيانغ”، فيما ردَّت بكين بإدراج شخصيات أوروبية على القائمة السوداء، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين.
عكس الولايات المتحدة، سعى الاتحاد الأوروبي لتجنُّب المواجهة مع بكين، لكن قراراً قضى بفرض أول عقوبات ملموسة منذ حظر السلاح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 1989، أشعل التوتر.
حيث يتهم الاتحاد الأوروبي الأشخاص الأربعة، ومن بينهم تشين مينجو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ، بالاحتجاز الجماعي للإيغور المسلمين في شمال غربي الصين، مشدّداً على أن تشين مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
في المقابل، ردَّت الصين فوراً، قائلة إنها قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين، ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، واثنان من مراكز البحوث.
تظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة
في وقت سابق من يوم الإثنين 22 مارس/ آذار 2021، شارك نشطاء إيغور في وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك؛ احتجاجاً على القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين في إقليم “شينجيانغ”.
كما شاركت في تنظيم الوقفة منظمات المجتمع المدني التابعة لأتراك الإيغور المقيمين في الولايات المتحدة، إلى جانب بعض المنظمات اليهودية، تحت اسم “لا للتغاضي عن الإبادة الجماعية”.
المحتجون رفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل “لا مزيد من الإبادة الجماعية ضد الإيغور” و”احموا الإيغور”، مرددين هتافات مناهضة لسياسات الصين القمعية تجاه الإيغور، ومناشدين الإدارة الأمريكية إدراج قضية الإبادة الجماعية لهم على جدول أعمالها.
اعتقال مليون مسلم من الإيغور
يُذكر أن الصين تسيطر على إقليم تركستان الشرقية منذ العام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
فيما أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، في أغسطس/آب 2018، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، بينما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
سبق أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، خلال شهر مارس/آذار 2020، والذي ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال؛ لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادةً ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
