كشف موقع Middle East Eye البريطاني أن صوراً التقطت حديثاً للمسؤول السعودي السابق أحمد عسيري، نائب مدير المخابرات العامة السعودية وقت اغتيال خاشقجي، أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في الصور وهو يعيش حياة مريحة على ما يبدو، وذلك على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لدوره في عملية اغتيال خاشقجي.
عسيري، المستشار المقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ظهر جالساً في طائرة مجهولة البيانات في صور نُشرت يوم الخميس 25 مارس/آذار.
من جانبه، انتقد خالد الجبري، نجل ضابط الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري الذي يخوض معارك قانونية مع محمد بن سلمان حالياً، توقيت نشر هذه الصور (بعد أقل من شهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه)، وأرفق تعليقه بالقول: “قاتل مُطلق السراح”.
غضب على تويتر
لينا الهذلول، شقيقة لجين الهذلول، الناشطة في مجال حقوق المرأة التي أطلقت السلطات السعودية سراحها الشهر الماضي بعد أكثر من ألف يوم خلف القضبان، تساءلت بدورها عن المكان الذي يسافر إليه عسيري.
وفي تغريدة أرفقتها بالصورة المنشورة لعسيري، قالت: “رايح على فين؟ (إلى أين هو ذاهب؟)”.
من جهة أخرى، أشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الصورة التُقطت بعناية وعن تعمد، زاعمين أن كون هذه الخطوة محسوبة ليس شيئاً غريباً على السلطات السعودية، غالباً لإظهار أن بن سلمان لا يزال قوياً.
وقال أحد المعلقين في تغريدته: “من يعتقد أن الصورة عفوية ساذج جداً. هذه مقصودة والمخابرات ترتب مثل هذه الأشياء، وفيها رسائل عدة لأطراف عدة”.
علاوة على ذلك، أبدى معلقون آخرون غضبهم لرؤية عسيري يتجول بحرية على ما يبدو، قائلين إن عائلة خاشقجي يجب أن تحصل على القصاص العادل.
مقتل خاشقجي
كان خاشقجي، المقرب من العائلة المالكة السعودية والذي تحول إلى معارض لها، قد قُتل وقُطّعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 خلال محاولته استخراج أوراق شخصية وبعد إصرار المسؤولين السعوديين في البداية على أن خاشقجي ترك المبنى حياً، اعترفت السلطات السعودية بمقتل الصحفي بعد أسبوعين من اغتياله.
كما أصرّت الرياض على أن عملية الاغتيال كانت عمليةً مارقة حدثت دون موافقة كبار المسؤولين.
وتسببت جريمة القتل في صدمة في جميع الأوساط السياسية الأمريكية، ما أدى إلى تكثيف الانتقادات الموجهة للمملكة في الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تحرَّك لحماية الرياض وخاصة ولي العهد من التداعيات.
واشنطن تتحرك في قضية خاشقجي
لكن في الشهر الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فرضَ عقوبات على عشرات من الأفراد السعوديين لدورهم في مقتل خاشقجي وانتهاكات حقوقية أخرى.
وكشفت وزارة الخارجية النقابَ عن قيود جديدة على التأشيرات تندرج تحت ما أُطلق عليه اسم “قانون حظر خاشقجي”، والذي من شأنه أن يسمح لواشنطن باستهداف “الأفراد الذين، نيابة عن حكومة أجنبية، يُعتقد أنهم شاركوا بطريقة مباشرة في أنشطة جدية لمناهضة المعارضين تتجاوز الحدود الإقليمية”، وتشمل هذه الأنشطة القمع والتضييق والمراقبة والتهديد للمعارضين.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين، منهم أحمد عسيري، وأعضاء فريق الاغتيال الذي نفّذ جريمة القتل، والمعروف باسم “فرقة النمر” أو قوة التدخل السريع.
وجاءت العقوبات بعد أن نشرت الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً طال انتظاره خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول في النهاية عن مقتل خاشقجي.
