أكبر كتلة مسيحية بلبنان تُحذر من تهميش عون.. هددت بعدم المشاركة في حكومة الحريري

حذّر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم السبت 27 مارس/آذار 2021، من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

حيث قال، في بيان، إنه “لن يشارك في الحكومة، ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الحريري، في ظل رفض إعطاء الرئيس المكلف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة، لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد”، مؤكداً أن الحريري لديه رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين.

“التيار الوطني الحر” أضاف أنه “بعد انتهاء الحركة الاستعراضية التي قام بها (الحريري) في القصر الجمهوري بحثاً عن شعبية انتخابية، لا بد لرئيس الحكومة المكلف أن يعود إلى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيداً، والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت”، على حد قوله.

فيما تساءل التيار: “هل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل تدرك المرجعيات المعنية معنى العودة إلى زمن الوصاية السياسية؟”، محذراً من خطورة ما وصفه بالمنحى الإقصائي الذي ينتهجه “الحريري” في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية، طبقاً لما أورده البيان.

“افتعال أزمة مع رئيس الجمهورية”

أيضاً ذكر التيار أن الحريري “قرر افتعال أزمة مع رئيس الجمهورية، ‏والفريق السياسي المؤيد له، واختلق مشكلة الثلث المعطل الذي لم يكن مرةً هدفاً أو مطلباً بحدّ ذاته لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن ذلك مراراً مع أنه حق للرئيس ولا شيء يمنعه، ولكنه‏ على العكس من ذلك ‏بالنسبة إلى دولة الرئيس المكلّف فهو وسيلة للإمساك بالحكومة والحصول على أكثريتها”.

كما واصل “التيار الوطني الحر” هجومه على الحريري، قائلاً إن “أسباباً داخلية وخارجية منعت الرئيس المكلف حتى الآن من التصميم جدياً على تأليف الحكومة والتمويه على هذه الأسباب باختلاق حجج واهية”، متسائلاً: “أي إصلاح ومحاربة فساد سيحصد اللبنانيون جراء ذلك؟”.

يشار إلى أن هناك خلافاً يدور منذ أشهر بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

“انهيار الحكومة القائمة”

فقد انقضى 18 شهراً منذ أدت احتجاجات شعبية على النخبة السياسية في لبنان إلى انهيار الحكومة القائمة آنذاك، وما يقرب من ثمانية أشهر أخرى منذ دمر انفجار هائل مرفأ بيروت وأطاح بالحكومة التي تولت تسيير الدفة بعدها.

منذ ذلك الحين فقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، ودفع التضخم أكثر من نصف سكان البلاد دون حد الفقر، وتخلف لبنان عن سداد ديونه، وأخذت البنوك من الإجراءات ما كاد يحُول بين زبائنها وودائعهم الدولارية.

يذكر أن الحريري مُكلف بتشكيل الحكومة منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب؛ لتعثر مهمته في تأليف حكومة جديدة في بلد تتصارع فيه قوى سياسية محلية ومصالح دول إقليمية وغربية.

عقب شهرين من تكليفه، أعلن الحريري أنه قدَّم إلى عون “تشكيلة حكومية تضم 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين”.

لكن عون (مسيحي ماروني) أعلن آنذاك اعتراضه على ما سماه “تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة”.

كان الحريري، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات وكلّفه مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة، قد التقى عون في القصر الرئاسي، الإثنين الماضي، للمرة الـ18، لبحث مسألة تشكيل الحكومة المنتظر أن تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، والتي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي.

جاء عدم الاتفاق، بعد إشارة إيجابية، الخميس قبل الماضي، حين اجتمع عون والحريري وقال الأخير إن الأولوية هي تشكيل حكومة تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

أسوأ أزمة سياسية واقتصادية

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب الماضي.

فيما تمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وفي مؤشر آخر على انهيار اقتصاد لبنان، قامت وزارة الاقتصاد اللبنانية برفع سعر كيس الخبز بنسبة 20%، الأمر الذي ساهم أيضاً بتأجيج الشارع.

يُذكر أن وزارة المال والبنك الدولي وقّعا اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار، على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.

ارتفاع هائل بالأسعار

يشار إلى أن الأسعار في لبنان ارتفعت بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

على أثر ذلك، يشهد لبنان منذ فترة، احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر الصرف، إذ تخطى الدولار الواحد 12 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 ليرات رسمياً.

فيما شاعت مشاهد المشاجرات بين المتسوقين على السلع الشحيحة وقيام المحتجين بحرق الإطارات لسد الطرق وإغلاق أبواب مئات المحال والأنشطة.

كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد صرّح مؤخراً بأن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان، ولا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم، مضيفاً: “أميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعاً بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك”.