قال نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، إن السلطات الأردنية “حيّدت” ما وصفه بـ”تهديد متزايد” يمثله ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، مشيراً إلى أن الأمير كان يهدف إلى تقديم نفسه كـ”حاكم بديل” في المملكة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصفدي لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية، ونُشرت بعد يوم من نشر تسجيل صوتي للقاء الأمير حمزة وقائد الجيش يوسف الحنيطي، والذي أظهر غضب الأمير من تعليمات الحنيطي وقادة أجهزة أمنية، بتقييد تواصله مع العالم الخارجي والامتناع عن التغريد على تويتر، وهو ما دفع الأمير لطرد الحنيطي.
الصفدي أشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية ردّت على ما قال إنها جهود لاحظتها الأجهزة للأمير حمزة، تهدف إلى “إذكاء السخط الشعبي على الاقتصاد”، مضيفاً أن “التحركات والتهديدات” تم احتواؤها بالكامل، قائلاً إن “الأمور تحت السيطرة”.
لكن الصفدي أكد أن الأمير حمزة لم يكن يشكل تهديداً فورياً، بل كان يهدف “لإذكاء السخط في الشارع الأردني على الاقتصاد، وتقديم نفسه كحاكم بديل”، وقال إن “الجداول الزمنية واللوجيستيات تمت مناقشتها لمثل هذه الحملة التي لم تصل إلى حد الانقلاب”.
وفي تكرار لما قاله في أول بيان من الحكومة بشأن قضية الأمير حمزة، قال الصفدي إن “أنشطة الأمير كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد”، وإنه كان يريد “ركوب الموجة، ويعتقد أن هذه المعارضة ستؤدي المهمة”، وفق تعبيره.
تأتي اتهامات الصفدي على الرغم من نفي الأمير حمزة أن يكون جزءاً من أية مؤامرة في الأردن، وقالت Wall Street Journal إن مالك دحلان، وهو رجل مقرب من الأمير حمزة، نفى التعليق على تصريحات الصفدي.
لكن دحلان، الذي قالت الصحيفة إنه “وسيط محترف، وصديق للعائلة”، وصف الحادث، في بيان سابق، بأنه نتيجة “أفعال خرقاء” من قِبل المسؤولين الأردنيين.
وساطة أسرية
وكانت جهود الوساطة الأسرية داخل العائلة الملكية، بقيادة الأمير الحسن -عم الملك عبدالله- قد تعثرت في البداية، وذلك بسبب المؤتمر الصحفي للصفدي يوم الأحد الفائت، الذي تحدث فيه عن ملابسات قضية الأمير حمزة، وفقاً لما نقلته الصحيفة الأمريكية عن شخص مطلع، لم تذكر اسمه.
الصحيفة رأت أيضاً أن مصير الوساطة أصبح محل شك مرة أخرى، وذلك بعد نشر التسجيل الصوتي للأمير حمزة وقائد الجيش، لا سيما أن التسريب جاء بعد نشر الديوان الملكي الأردني رسالة جاء فيها أن الأمير حمزة تعهد بالولاء للملك عبدالله.
ورأت الصحيفة أيضاً أن الأمير حمزة حافظ على دعم شعبي واسع في الأردن، عندما واكب الإحباط الشعبي في المملكة بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد، متحدثة أيضاً عن قيامه مؤخراً بتكثيف زياراته إلى العشائر الأردنية، وهي قاعدة أساسية في دعم النظام الملكي بالبلاد.
كانت وكالة رويترز قد نقلت، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، عن مسؤولين قالت إنهم مطلعون على الوضع، قولهم إن “بعض شخصيات المعارضة في المملكة تجمعت حول الأمير حمزة، وهو أمر أثار استياء الملك عبدالله”.
أشارت الوكالة إلى تزايُد في اهتمام السلطات الأردنية بجهود الأمير حمزة لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية في المملكة، حيث تشكل القبائل التي تهيمن على قوات الأمن حجر الأساس لدعم النظام الملكي الهاشمي في الأردن.
رغم ذلك، لم يكن يُنظر إلى الأمير حمزة على أنه يمثل تهديداً كبيراً للنظام الملكي الأردني، لاسيما أنه قد تم تهميشه لسنوات بعد فقدانه منصب ولي العهد، لكن يبقى الإجراء الذي اتُّخذ ضده يمثل أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة، منذ وصول الملك عبدالله إلى العرش، وفقاً لرويترز.
كان الملك عبدالله قد أبعد الأمير حمزة -وهو الأخ غير الشقيق للملك- من منصب ولي العهد عام 2004، في خطوة عزّزت قبضته على السلطة.
وبحسب تصريحات سابقة للأمير حمزة، فإن الاعتقالات التي شهدتها المملكة طالت مقربين منه، مشيراً إلى أنه تم تجريده أيضاً من الحراسة التي كانت مخصصة له ولأفراد عائلته، كما تحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، وقال إنه قد تم قطع وسائل الاتصال عنه.
