أعلن التلفزيون الرسمي الأردني، الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021، عن إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة، في حين أنه لن تكون هناك محاكمة للأمير الذي كان سابقاً ولياً للعهد في المملكة.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية (رسمية)، عن مصدر لم تذكر طبيعته أو تسميه، وقال المصدر إن “مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية”.
كان الأردن قد أعلن في 4 أبريل/نيسان 2021، عن “تحقيقات أولية”، قالت السلطات إنها أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية”، في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفاه الأمير.
قبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.
وأمس الأحد، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل عبدالله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.
كان الملك عبدالله قد علّق على قضية الأمير حمزة، وقال: “مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة”.
أضاف الملك: “قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصاً لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى”.
سبق ذلك، قول الديوان الملكي إن الأمير حمزة وقع رسالة يؤكد فيها ولاءه للملك، وقال الملك عبدالله في وقت سابق إن “حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي”، وذلك بعدما تساءل أردنيون عن مصير الأمير حمزة، الذي أكد في تسجيل مصور أنه يخضع للإقامة الجبرية.
يُشار إلى أن الأمير حمزة (41 عاماً) كان ولياً للعهد حتى 2004، حين حل محله الحسين، وهو الابن البكر للملك عبدالله، ولم يكن حينها قد أكمل الحادية عشرة من عمره.
