قال حزب النهضة في تونس، وهو أكبر حزب في البرلمان، الثلاثاء 20 أبريل/نيسان 2021، إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائداً للقوات الأمنية أيضاً يُظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، كما حذَّر من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي.
بيان من النهضة التونسية
وقالت النهضة، في بيان لها، إنها “تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور.. لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي”، وأضافت أن “إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة”.
وينص الفصل 77 من الدستور التونسي الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة، وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو مَن يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
أزمة تشكيل الحكومة في تونس
يأتي هذا بعد أن قال الرئيس قيس سعيد، يوم الأحد، إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات.
وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.
وتفجَّر الخلاف بين النهضة والرئيس التونسي بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، هذا العام.
إلا أن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين، ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة، وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسيين في البلاد.
