أثار حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت 24 أبريل/نيسان 2021، عن رفضه التام لما وصفه بالتحريض على “الانقلاب”، استهجاناً وتندراً من قِبل بعض النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يرون أن السيسي نفسه جاء عقب انقلاب عسكري قاده للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، الراحل محمد مرسي.
كان السيسي قد صرّح، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية: “نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول“، دون توضيح أكثر.
فيما ذكر الرئيس المصري أن النقد السياسي مسموح به للجميع داخل البلاد شريطة أن يكون بنّاءً، وليس تحريضياً يسعى إلى الهدم، نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك شخص محبوس في مصر بسبب موقفه السياسي، مشدّداً على أن “الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفاً صعبة مثل مصر؛ فالاستقرار مهم للغاية”.
“رمتني بدائها وانسلَّت”
من جهته، علق أسامة رشدي، مساعد أول رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، على تصريحات السيسي بشأن “التحريض على الانقلاب”، قائلاً: “رمتني بدائها وانسلَّت (..) انقلابي دمَّر الدستور”، مؤكداً أنه “يكذب ولا يستحيي”، وفق قوله.
كما استنكر الكاتب الصحفي المُقيم بالخارج، سليم عزوز، تصريحات الرئيس المصري، قائلاً إنه يصر على تأكيد أن أزمة مصر منذ الانقلاب العسكري الأول، وذلك في إشارة إلى ما جرى في 23 يوليو/تموز 1952، متابعاً: “فيك (السيسي) الخير!”.
بدوره، قال الكاتب الصحفي المعارض، سمير العركي، على حسابه بموقع “تويتر”، إن “السيسي يصر على إبهارنا! التحريض على الانقلاب غير مقبول، لكن تنفيذ انقلاب عملٌ من صميم الوطنية”.
استجاب لإرادة شعبية كبيرة
في السياق ذاته، أعاد نشطاء تداول مقاطع فيديو قالوا إنها كانت السبب فيما وصفوه بالانقلاب العسكري على “مرسي”.
في المقابل، هاجم بعض مؤيدي السيسي النشطاء المعارضين، مؤكدين أنه لم ينقلب على “مرسي”، بل استجاب لإرادة شعبية كبيرة دعت إلى الإطاحة به.
يشار إلى أن قطاعاً كبيراً من المعارضة المصرية، خاصةً جماعة الإخوان المسلمين، يرون أن الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تعدّ “انقلاباً”، بينما يرى قطاع آخر، يضم أحزاباً وهيئات مصرية، أنها نتاج “ثورة شعبية” خرجت في 30 يونيو/حزيران من العام ذاته، للمطالبة بانتخابات مبكرة رفضها الرئيس الأسبق.
