قالت فرنسا، الخميس 29 أبريل/نيسان 2021، إنها بدأت اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، متهمةً إياهم بعرقلة جهود إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.
إذ تقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. لكن بعد ثمانية أشهر أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.
نظام عقوبات خاص بلبنان
في المقابل تعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان، قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.
لكن ذلك قد يستغرق وقتاً على الأرجح. وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان وإلى جواره نظيره وزير خارجية مالطا: “بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد”.
في حين لم يعلن لو دريان أسماء محددة ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل. وقال دبلوماسي: “هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات”.
قائمة بأسماء مسؤولين
قال دبلوماسيان إن قائمة بأسماء المعنيين وُضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق.
نظراً إلى أن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإنَّ منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.
من جانبه قال لو دريان إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف تقوم باريس بذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين، على حد قوله.
