أصدرت محكمة ساوثوارك كراون في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، حكماً بتغريم وحدة تابعة سابقاً لشركة “إيرباص” أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار)، بعد إقرارها بالذنب في اتهام بالفساد بشأن عقود لتقديم خدمات اتصالات عسكرية للحرس الوطني السعودي.
وفي وقت سابق أبلغت شركة “جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت”، التي أوقفت عملياتها العام الماضي، محكمة ساوثوارك كراون أنها ستعترف بتهمة واحدة متعلقة بالفساد في عقود العمل، بين ديسمبر/كانون الأول 2008 ويوليو/تموز 2010.
كما صدر القرار بمصادرة 20.6 مليون جنيه وتغريمها 7.5 مليون ومصاريف قدرها 2.2 مليون، مع إجبارها على السداد في أجلٍ أقصاه 10 أيام.
فضيحة رشاوى وفساد
ونقل تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية تصريحاً للقاضي سيمون برايان، بعد إصدار الحكم، قال فيه إن إقرار الوحدة بالذنب “يشكل جزءاً من تاريخ الفساد الذي كان موجوداً لعدد من السنوات، قبل وبعد فترة الاتهام”.
في مركز تحقيق المدعي العام الذي دام ثماني سنوات، كانت هناك مزاعم بأن الشركة الفرعية ومقرها الرياض، دفعت رشاوى للفوز بعقدٍ قيمته 2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار)، لتقديم الخدمات والتدريب للحرس الوطني السعودي نيابة عن وزارة الدفاع البريطانية.
حسب الوكالة الأمريكية، كانت القضية حساسة سياسياً بشكل خاص، بسبب تورط الحكومة البريطانية، وتم تأجيلها بعد أن طلب المدعي العام مشورة قانونية خارجية بشأن القضية.
من جهته، قال متحدث باسم شركة إيرباص في بيان: “التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يتعلق بالترتيبات التعاقدية التي نشأت قبل استحواذ شركة إيرباص على شركة GPT واستمرت بعد ذلك”.
قبل أن يضيف: “يعكس تعاون إيرباص مع مكتب مكافحة الجرائم المالية وقبول المسؤولية من قبل شركة GPT، التزاماً بمواجهة أخطاء الماضي والتعلم منها والبناء على إصلاحات الامتثال المهمة التي تم تنفيذها”.
انتصار تاريخي
ووصفت جماعة سبوتلايت كوربشن، الناشطة بمجال مكافحة الفساد، هذا القرار الذي جاء بعد تحقيق استمر قرابة تسع سنوات، بأنه “انتصار مذهل تحقق بشق الأنفس” لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي باشر القضية.
إذ وجَّه المكتب الاتهامات إلى “جي.بي.تي” وثلاثة أفراد في العام الماضي، وتأجلت محاكمة الأفراد إلى مايو/أيار 2022.
ولا يرتبط التحقيق باتفاق مقاضاة مؤجل بقيمة أربعة مليارات دولار بين إيرباص والسلطات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في 2020 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات في مزاعم بالرشوة والفساد بشأن مبيعات طائرات.
