دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد 2 مايو/أيار 2021، الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني إلى “تبنّي استراتيجية عمل مقاوم، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في حيّ الشيخ جرّاح بمدينة القدس المُحتلّة، وتعزيز صمود سكانها”.
فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، قال في بيان إن المطلوب أيضاً “توسيع مساحات الاشتباك مع العدو بكافة أشكال المقاومة”.
وصف برهوم عمليات التهجير الجماعي التي تتعرض لها العائلات في حي الشيخ جراح، بـ”السلوك العدواني العنصري الخطير”، وأضاف أنها “جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق مدينة القدس، يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية المقدسية”.
كذلك أوضح برهوم أن “غياب المواقف الحاسمة للسلطة الفلسطينية تجاه هذا العدوان، فضلاً عن جريمة التطبيع العربي، شكّلا غطاء رسمياً لاستمرار هذه الجرائم”، وحذّر إسرائيل من “ارتكاب أي حماقات من شأنها المساس بسكان القدس والشيخ جراح”، محمّلاً إياها المسؤولية عن تداعيات “هذه السياسات العنصرية والأعمال الاستفزازية”.
كما دعا متحدث الحركة سكان الضفة الغربية والقدس إلى “الزحف للشيخ جراح والرباط في بيوته وأزقته وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية للدفاع عن سكانه ومنع المخطط الصهيوني”.
إضافة إلى ذلك، ناشد برهوم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة “تحمّل مسؤولياتها في حماية سكان مدينة القدس، وتعزيز صمود المقدسيين، ومنع العدوان”.
أهالي حي الشيخ الجراح مُهددون
وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي “الشيخ جراح” من طرد “وشيك” من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين، حيث تنتهي اليوم الأحد المهلة التي حدّدتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي لإجبار العائلات المقدسية على إخلاء منازلها.
السلطات الإسرائيلية تريد إخلاء حي الجراح لمنح منازله إلى جمعيات استيطانية متطرفة،
وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في الحي تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.
وصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، و”وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا).
منذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططاً إسرائيلياً لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق، قبل قيام دولة الاحتلال، لعائلات يهودية.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلن الأردن أنه سلّم الجانب الفلسطيني وثائق تاريخية تعود للعام 1956، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، وتُثبت حقهم في المنازل التي تسعى إسرائيل لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كان قد قال إنه تم تقديم كل الوثائق المتوفرة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة، وخاصة في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة.
