حذَّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من ترشح اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول البارز في وزارة الداخلية الإماراتية، لمنصب رئيس “الإنتربول”، واصفةً ذلك بأنه “يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان”، كما أنه “قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية”.
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الخاصة باختيار رئيس جديد لـ”الإنتربول”، في موعد لاحق من هذا العام، وذلك بعد أن كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل أن يتم تأجيلها بسبب القيود التي فرضتها الجائحة.
“سيئة السمعة”
في تغريدة لها على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، وصفت المنظمة الدولية اللواء أحمد ناصر الريسي بـ”المسؤول البارز في أجهزة الأمن السيئة السمعة بالإمارات”.
فمنذ أبريل/نيسان من عام 2015، يشغل الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، وهو ما يجعله وفق المنظمة “مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجلٌّ حافل بالانتهاكات المتعددة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها المنظمة هذا التحذير، ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقَّعت “هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب 13 منظمة دولية أخرى تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان، رسالة رفعتها إلى الأمين العام لـ”الإنتربول”، يورغن ستوكن، عبرت فيها عن قلقها بخصوص انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.
تقول المنظمة، في تقرير نشرته على موقع الرسمي، إن الريسي، “بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها، كما أنه مسؤول مباشرةً أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان”.
جدير ذكره، أن المسؤول الإماراتي المذكور يشغل حالياً عضوية اللجنة التنفيذية لـ”الإنتربول”، المسؤولة عن تنفيذ القرارات.
مكافأة للإمارات
في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” يوم التاسع من أبريل/نيسان الماضي، وجَّه المحقق البريطاني السابق سير ديفيد-كالفيرت سميث، انتقادات مباشرة لـ”الإنتربول”، معتبراً أن قبول ترشح اللواء أحمد ناصر الريسي يعتبر بمثابة “مكافأة لأبوظبي”، التي تُعتبر من أبرز الممولين لها، وتغطية “على سجلها في حقوق الإنسان”.
إذ ذكرت تقارير إعلامية أن الإمارات تدعم “الإنتربول” بأكثر من 50 مليون دولار، عبر منظمةٍ مقرها في جنيف السويسرية، لتكون بذلك الإمارات ثالث أكبر ممول لها.
المحقق البريطاني، وفق الصحيفة نفسها، أكد في مراسلة وجهها إلى الرئيس الحالي لـ”الإنتربول”، أن الريسي ليس فقط “شخصاً غير مناسب للمهمة”، بل أيضاً “سيغطي على السجل الإماراتي في حقوق الإنسان، بحكم أنه أشرف على حملات القمع والانتهاكات ضد المعارضين والتعذيب، وانتهاك نظام العدالة الجنائية”، على حد تعبيره.
وارتبط اسم اللواء الإماراتي بشكل خاص، بقضية طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدغر، الذي تتهم زوجته السلطات الأمنية في الإمارات باعتقاله وتعذيبه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وهي القضية التي أثارت أزمة بين أبوظبي ولندن.
قلق بريطاني
18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني ستبدأ النظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي، المتهم بارتكاب جرائم تعذيب، رئاسة الشرطة الدولية “الإنتربول”.
التقرير الذي أعدَّته الصحيفة البريطانية، تحدث عن “دعم قوي للريسي الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الداخلية بالإمارات وتتهمه بريطانيا بالتعذيب، لقيادة الإنتربول، وربما يُنتخب في ديسمبر/كانون الأول المقبل”.
الريسي، حسب الصحيفة، يُتهم بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وضمن ذلك قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغر، والمواطن البريطاني علي أحمد.
كما أوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات.
