قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء 5 مايو/أيار 2021، إن سد النهضة الإثيوبي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وإن القاهرة لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، مطالباً أمريكا بالتدخل لحل الأزمة.
تصريحات الرئيس المصري جاءت خلال لقائه المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الأربعاء 5 مايو/أيار 2021، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين.
وقال السيسي إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة.
كما دعا الرئيس المصري واشنطن إلى القيام بدور مؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن المبعوث الأمريكي قد أكد للسيسي أن بلاده جادة في حل أزمة سد النهضة، “نظراً لما تمثله هذه القضية الحساسة من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة”.
السودان يطالب بدور دولي
كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أكد، الأربعاء، أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، معتبراً أن غياب ذلك يجعل السودان تحت رحمة إثيوبيا، حسب تعبيره.
وبينما أكد حمدوك احترام السودان للاتحاد الإفريقي ودوره في ملف السد، إلا أنه طالب بتفعيل دور المراقبين ليتحولوا إلى وسطاء حقيقيين للتمكن من إنجاز اتفاق على وجه السرعة.
من جانبه، حذر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن سد النهضة يشكل تهديداً لنصف سكان السودان، كما أكد حرص السودان وإصراره على التفاوض مع جميع الأطراف باعتباره وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.
رد إثيوبي
في المقابل، وجهت إثيوبيا اتهامات للسودان بتضليل السودانيين والمجتمع الدولي، بشأن القضايا المتعلقة بالحدود والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن أديس أبابا ترفض بشكل قاطع أي محاولات للحفاظ على اتفاقات الحصة المائية التي وصفها بغير العادلة، معتبراً أن إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية هما التحديان الرئيسيان اللذان واجهتهما المفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة.
ودعا البيان إلى حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان، واستكمال المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ.
أزمة سد النهضة
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء.
في حين تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
يُشار إلى أنه منذ أشهر، يرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات، وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، قال السيسي ووزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين، إن “جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة”.
