قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إن جماعات مسلحة في طرابلس اقتحمت ليلة الجمعة، 7 مايو/أيار 2021، فندقاً يجتمع فيه المجلس الجديد، إلا أن مدير مكتب المجلس قد نفى، السبت، وجود اقتحام مهوناً من شأن الواقعة، التي قال إنها كانت تهدف فقط للاعتراض “السلمي” على برنامج أو قرار معين.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين في ملابس عسكرية يقفون عند مدخل فندق كورنثيا، لكن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، قالت إنه لم يكن هناك أحد من المجلس في المبنى.
يأتي ذلك بعد أن عبرت جماعات في ليبيا عن غضبها من وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وكذلك من تعيينات أخيرة شملت رئيس المخابرات.
لكن السبت، ظهر مسؤول كبير في المجلس الرئاسي الجديد لينفي ما تردد من دخول جماعات مسلحة فندقاً يجتمع فيه المجلس أو استخدامها القوة، وهوّن من شأن الواقعة.
حيث قال مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المبروك، في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي “الكلام هذا لا أساس له من الصحة”.
وأضاف أن بعض الجماعات دخلت الفندق أثناء وجوده به، وكان لديها اعتراض على برنامج أو قرار معين، ولم تكن تحمل أي سلاح، وكانت تريد لقاء رئيس المجلس، لكنه لم يكن موجوداً بالفندق.
وقال “أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام.. لم يكن هناك خطف، ولم يكن هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق”.
وأضاف المبروك أن رئيس المجلس الرئاسي الذي يشغل منصب رئيس الدولة في ليبيا في الوقت الراهن سيجتمع مع عدد من أعضاء الجماعات المعنية.
بركان الغضب تنفي مسؤوليتها
من جانبها، نفت قوات بركان الغضب ما نشر عبر وسائل إعلامية بشأن اقتحامها فندق كورنثيا (مكان عقد اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آمر محور وادي الربيع في عملية بركان الغضب وآمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، مختار الجحاوي، لمراسل الأناضول.
وقال الجحاوي: “لا يوجد اقتحام للفندق ولا محاصرة، وإنما هي رغبة من قوات بركان الغضب في الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي للتباحث في عدة أمور”.
وأضاف أن مطالبهم تتمثل في أن يكون وقف إطلاق النار سارٍ على الطرفين، مشيراً إلى أن هناك دعماً مستمراً لميليشيا الجنرال حفتر.
وطالب بأن تسري قرارات القائد الأعلى للجيش على كل الأطراف وليس على طرف بعينه، مشيراً إلى عدم امتثال ميليشيا حفتر لقرارات القائد الأعلى للجيش.
وأكد الجحاوي دعم قوات بركان الغضب للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ودعم الدولة المدنية.
حالة من الاحتقان
وجرى اختيار المجلس الرئاسي، الذي يعمل كرئيس للدولة، من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة، اختارت حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس/آذار الماضي، لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق وغرب البلاد.
وسعى رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لكسب دعم كثير من الفصائل الليبية المتنافسة، غير أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة واجها انتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما.
ففي شرق البلاد، لا تزال الهيمنة للقائد العسكري خليفة حفتر ولميليشياته، بعد نحو عام من انهيار هجومه الذي استمر 14 شهراً للسيطرة على العاصمة.
وفي طرابلس، لا تزال الجماعات المسلحة التي صدت هجوم حفتر على العاصمة تسيطر على الشوارع.
ولا يزال وجود المرتزقة الأجانب، خصوصاً الروس، راسخاً على جانبي خط المواجهة شديد التحصين، رغم الدعوات الدولية للأطراف المتحاربة لإخراجهم من البلاد.
وفي الأسبوع الماضي كررت وزيرة الخارجية الدعوة إلى مغادرة كل المقاتلين الأجانب، وذلك بينما كانت تقف إلى جوار وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو الذي زار البلاد.
فيما تقول تركيا إن وجودها العسكري في ليبيا يختلف عن القوات الأجنبية الأخرى، لأنه جاء بدعوة من الحكومة السابقة التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وإنها لن تنسحب قبل انسحاب الآخرين.
