قالت الحكومة الأمريكية، الأحد 23 مايو/أيار 2021، إنها فرضت قيوداً واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب “الفظائع” في إقليم تيغراي، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحاً: “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”.
دعوة للضغط على إثيوبيا
كما دعت الولايات المتحدة الدول الأخرى للانضمام إليها في هذه الإجراءات والعقوبات، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.
بيان الخارجية الأمريكية ذكر أنه “على الرغم من التزام دبلوماسي مهم، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية”، وقال بلينكن في بيانه إن الولايات المتحدة “تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان”، مضيفاً: “لقد روعنا أيضاً التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
حرب تيغراي
ويشار إلى أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته السيطرة عليه بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.
ويلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى شرق السودان هرباً من الصراع الدائر في إقليم تيغراي حوالي 71 ألفاً و488، بحسب آخر إحصائية سودانية رسمية.
