أعلن البرلماني العراقي فالح الخزعلي، النائب عن تحالف “الفتح”، الأربعاء 26 مايو/أيار 2021، إطلاق الحكومة العراقية سراح القيادي في “الحشد الشعبي”، قاسم مصلح، بعد ساعات من توقيفه بتهمة “الإرهاب”، وتصعيد “خطير” من قوات الحشد التي حاصرت منزل رئيس الحكومة من أجل الضغط عليه.
قاسم مصلح كان يشغل منصب قائد “لواء الطفوف” التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد الشعبي (المقرب من إيران) في الأنبار (غرب).
النائب العراقي أعلن في تغريدة على تويتر: “إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، واستلامه من قبل أمن الحشد”.
كما أضاف: “لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي إلا من قِبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب”.
من جانبه، قال مدير الإعلام في الحشد الشعبي، مهند العقابي، على تويتر: “انتهى الموضوع ووُئدت الفتنة، حفظ الله العراق والعراقيين وزاد من هيبة ووحدة قواتنا الأمنية البطلة بكل صنوفها، وشكراً لمن ساهم بذلك”، في إشارة إلى انتهاء توقيف مصلح.
يحدث هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان من السلطات بشأن ما ذكره الخزعلي والعقابي، غير أن خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، قالت في وقت سابق من الأربعاء، إن القيادي مصلح اعتُقل “بتهمة الإرهاب”، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة تحقق مع المتهم.
وكانت قوات من “الحشد الشعبي” قد حاصرت لبعض الوقت، الأربعاء، منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى في “المنطقة الخضراء” وسط العاصمة بغداد، حيث توجد منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وذلك على خلفية اعتقال مصلح، وفق مصدر عسكري تحدث لوكالة لأناضول في وقت سابق.
فيما قال الكاظمي عقب اجتماع أمني، إن “التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد، الأربعاء، تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي”، وفق بيان.
يُذكر أن “الحشد الشعبي” هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
لكن مراقبين يرون أن “الحشد” زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران
