المحكمة الدستورية في مالي تنصّب قائد الانقلاب رئيساً للبلاد.. جرى إجبار الرئيس السابق على الاستقالة

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة 28 مايو/أيار 2021، الكولونيل أسيمي جويتا الذي قاد انقلاباً عسكرياً هذا الأسبوع، رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.

حيث قالت المحكمة إنه يجب أن يشغل جويتا الفراغ الذي خلّفه ما وصفته باستقالة الرئيس المؤقت با نداو “لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها”، وحمل لقب “رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

كان جويتا قد أصبح نائباً للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب الماضي.

استقالة بالإكراه

إلى ذلك، قال أحد مساعدي نائب رئيس مالي إن الجيش أفرج، مساء الأربعاء 27 مايو/أيار 2021، عن الرئيس ورئيس الوزراء المخلوعَين بعد اعتقالهما ثلاثة أيام.

يشار إلى أنّ نقل الجيش با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، إلى قاعدة عسكرية خارج العاصمة مساء الإثنين 24 مايو/أيار 2021، أحدث أزمة سياسية في البلاد، ودفع قوى عالمية إلى التهديد بفرض عقوبات.

خلال هذا الاحتجاز القسري، استقال الرئيس ورئيس الوزراء من منصبيهما، يوم الأربعاء.

زعزعة الاستقرار

فيما أفسد اعتقالهما، الذي تم بتخطيط من نائب الرئيس أسيمي جويتا، تحول مالي نحو الديمقراطية مُجدداً بعد الانقلاب الأخير الذي لم يمض عليه أقل من عام واحد. كما أنه ينذر بزعزعة الاستقرار، ليس في مالي وحسب بل في البلدان المجاورة.

كانت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية قد أكدت لـ«رويترز»، أن الانقلاب الجديد بمالي جرى في أعقاب تعديل وزاري قبل أيام، وقد شمل هذا التعديل استبدال ضابطين بالجيش شاركا في الانقلاب على الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.

تجدر الإشارة إلى أن العسكريين، الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، شكّلوا في 18 أغسطس/آب 2020، هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً، أي مطلع عام 2022، وذلك تحت ضغوط دولية.

كان الكولونيل المتقاعد باه نداو قد أدى اليمين رئيساً مؤقتاً لمالي خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ ليشرف على الفترة الانتقالية. كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا، قائد المجلس العسكري، اليمين نائباً للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وذلك بمراسم جرت في باماكو.

جدير بالذكر أن مالي تشهد أعمال عنف من جماعات متشددة منذ عام 2012، عندما استغلت تلك الجماعات انتفاضة للانفصاليين الطوارق في الشمال. وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، على الرغم من استجابة عسكرية دولية باهظة التكلفة، للتصدي لتلك الجماعات.