أعلنت السلطات السودانية، الخميس 3 يونيو/حزيران 2021، مقتل شرطي برصاص مجهولين، “أثناء عمله في تأمين تظاهرات” جرت بالعاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بالقصاص لقتلى حادث فض “اعتصام القيادة”.
قال مجلس الوزراء في بيان: “احتسبت قوات الشرطة السودانية الشهيد شرطي عثمان حسين، الذي توفي إثر إصابته بطلق ناري في العُنُق “
تظاهر الآلاف في السودان
في وقت سابق من الخميس، احتشد آلاف السودانيين أمام مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة بالخرطوم؛ للمطالبة بالقصاص لقتلى الاحتجاجات، تزامناً مع الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، مرددين هتافات، أبرزها “الدم قصاد (مقابل) الدم.. لا نقبل الدية”، و”الشعب يريد قصاص الشهيد”.
في هذا الصدد، ذكر البيان أن “جموع المواطنين خرجت اليوم لتُسمع صوتها (..) وقد التزمت الحكومة بحمايتها لحرية التعبير وحرصها على تأمين حق المواطنين في ممارسة حقوقهم”.
أضاف أن التعليمات لقوات الشرطة والقوات النظامية كانت “بأن تعمل على حماية المواكب وتأمين مساراتها، وهو ما التزمت به”.
ظهور مجموعات غير قانونية
وفق البيان، “التزم المشاركون السلمية، ولكن بعد تحركهم من أمام مجلس الوزراء ظهرت مجموعة متفلتة (خارجة على القانون) وقامت بالاشتباك مع القوات أمام المقر وقذفتها بالحجارة وزجاجات المولوتوف (الحارقة)”.
تابع: “ثم انتشر أفراد المجموعة المتفلتة وسط الخرطوم، حيث استشهد الشرطي عثمان حسين بطلق ناري مجهول المصدر”.
أما في يوم السبت، فحددت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني، 3 أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.
يُذكر أنه في 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين، أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، ما أسفر عن مقتل 66 شخصاً، بحسب تقديرات رسمية، و128 شخصاً وفق معارضين.
عقب فض الاعتصام، حمّلت قوى سياسية سودانية، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بذلك.
كانت قوى سياسية ومدنية، بينها “تجمُّع المهنيين السودانيين” و”لجان المقاومة”، أطلقت دعوات للخروج في تظاهرات بالخرطوم؛ للمطالبة بتحقيق العدالة.
