قرّر المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، الإثنين 7 يونيو/حزيران 2021، الاعتصام في مقر الهيئة القضائية لمكافحة الفساد، احتجاجاً على مواصلة إيقافه، ورفضاً إلى إعادته للسجن.
جاء هذا في تصريحات لمحامي القروي، نزيه الصويعي نقلها بيان لحزب قلب تونس الذي يملك (29 نائباً) في البرلمان التونسي.
وقال الصويعي إن موكله “نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، قرر الاعتصام في مقر القطب القضائي المالي، رافضاً إعادته إلى السجن”، وأضاف أنّ “موكّله رفض التوقيع على قرار يعود إلى تاريخ 5 مايو/أيار الماضي يقضي بتجديد إيقافه”.
وأوضح أن “القروي مضرب عن الطعام منذ نهاية الأسبوع الماضي”.
وأشار الصويعي إلى أنّ “نبيل القروي في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الإيقاف التحفظي المقدرة بـ180 يوماً”، مؤكّدا أنّه كان “يتوجب الإفراج عنه منذ يوم 5 مايو/أيار الماضي”، وفق ما جاء في البيان.
فيما أفاد أسامة الخليفي، رئيس كتلة الحزب بالبرلمان (ضمن الحكومة)، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن “الذهاب إلى المحاكم الدولية بات الخطوة المقبلة للحزب”، لإنهاء ما اعتبره “إيقافاً سياسياً” لرئيسه.
سجن ومحاكمة وغرامة
في أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة تونسية، بغرامة مالية قدرها نحو 7 ملايين دولار، على رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي، للأناضول، إن “المحكمة قررت فرض غرامة مالية على نبيل القروي، قيمتها 19.5 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار)”.
وأضاف الدالي أن “القضية التي أصدرت بشأنها الغرامة تتعلق بعدم التصريح الجمركي حول عائدات مالية في عمليات تصدير، تعود إلى عام 2012 (تهرب ضريبي)”، دون تفاصيل.
وكانت محكمة تونسية، قد أقرت في ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.
حيث أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق القروي.
ووفقاً لموقع “موزاييك” المحلي، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وجّه استدعاء إلى القروي لجلسة استنطاق واطلاع على نتائج التحقيقات، موعدها اليوم الخميس، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
تاريخ مثير للجدل
وسبق إيقاف السياسي والقطب الإعلامي المثير للجدل تحفّظياً على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
والقروي (57 عاماً) هو رئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وصاحب قناة “نسمة” التلفزيونية، المعروفة بانتقادها للحكومة.
ونافس الرجل بقوة على خلافة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز 2019، لكنه هُزم في الجولة الثانية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان موقع “لوبيينغ آل مونيتور” فجّر مفاجأةً مدويّة، بعدما نشر وثائق تُثبت تعاقد القروي مع شركة دعاية يملكها ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، من أجل الضغط على حكومات خارجية لدعمه في الانتخابات.
وعلى الرغم من توقيف القروي حينها بتهمة الفساد قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، فإنه فاز بثاني أكبر نسبة من أصوات الناخبين، وتأهل لخوض الجولة الثانية أمام منافسه قيس سعيد.
ومنذ العام 2017 يواجه القروي تهماً متعلقة بالفساد المالي، إذ رفعت منظمة “أنا يقظ” دعوى قضائية ضده بتهمة “التهرب الضريبي” و”القذف” و”التعنيف”، بعد أن سُرّب شريط مصور يعلن فيه القروي استعداده لإطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجمدت ممتلكاته ومُنع من السفر منذ ذلك الحين.
