قالت وزارة المالية السودانية، في بيان، إن السودان حرّر أسعار البنزين والديزل بالكامل، الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021، مضيفة أن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلاً منها أسعار جديدة، قالت إنها تتماشى مع تكاليف الاستيراد.
يأتي ذلك في وقت يطبق فيه السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.
أوضاع صعبة يعيشها السودان
لكن الإصلاحات مؤلمة؛ إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363% في أبريل/نيسان، حيث قال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضاً حاداً لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
أما التحرك الذي اتخذه السودان بشأن أسعار البترول فهو الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود، فقد قالت وزارة المالية إن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.
كما أوضح بيان المالية السودانية أنه وفقاً للتكاليف الحالية، فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر، ارتفاعاً من 150 جنيهاً. وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيهاً للتر، ارتفاعاً من 125 جنيهاً.
وأضاف البيان أن القرار “وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود”.
تبرير الحكومة لهذا القرار
أما عن الدافع لمثل هذا القرار، فقد أوضح بيان وزارة المالية أن سياسة تحرير أسعار الوقود “التي أتت متأخرة جداً كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات”.
يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويماً جزئياً للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
فيما تراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يومياً إلى 60 ألف برميل يومياً، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60% من احتياجاته النفطية.
كما يعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والدقيق والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية.
