قطع محتجون لبنانيون طرقات رئيسية في البلاد لبعض الوقت قبل أن يتم فتحها، اعتراضاً على استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتفاقم أزمة الوقود التي تسببت في وجود طوابير طويلة عند محطات الوقود، في وقت سجلت العملة المحلية مزيداً من الهبوط.
شوارع رئيسية في بيروت شهدت احتجاجات وأعمال قطع لطرقات متفرقة من قبل محتجين، لاسيما في مناطق كورنيش المزرعة والكولا.
كما قطع محتجون بواسطة الإطارات المشتعلة طريقاً سريعاً في منطقة الناعمة، يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد، وذلك بالتزامن مع قطع طرق في النبطية، وردد المحتجون هتافات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وفقدان مادة الوقود.
وفي البقاع، قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي الى أحد المعابر الحدودية مع سوريا بواسطة الأتربة والأحجار ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على استمرار الانهيار المعيشي.
جاء ذلك بينما تتصاعد أزمة شح الوقود في لبنان، ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.
مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت الاكتظاظ عند محطات الوقود، ووجه مغردون على موقع تويتر انتقادات لاذعة للسلطات، في الوقت الذي تتراكم فيه الأزمات التي يواجهها لبنان.
كان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، طالب الثلاثاء الفائت الحكومة اللبنانية باتخاذ ما وصفه بـ”قرار جريء” لشراء الوقود من إيران الحليفة الرئيسية للحزب، مشدداً على أن حزبه سيستورد البنزين من طهران في حال عجزت السلطات عن إيجاد حل.
في سياق متصل، نفذ العشرات من أصحاب الودائع المصرفية احتجاجاً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف المحلية.
المحتجون حذروا من المس بأموالهم وطالبوا بإعادتها إلى أصحابها، كما رددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
تحدث أحد المعتصمين باسم “جمعية المودعين اللبنانيين” (غير حكومية) التي دعت إلى الاعتصام، وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي الذي وصلت إليه البلاد.
تتزامن هذه الضغوط الاقتصادية مع استمرار تدهور قيمة الليرة اللبنانية، التي كانت مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجياً إلى أن وصلت يوم أمس الجمعة في السوق السوداء إلى نحو 15100 مقابل الدولار الأمريكي.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
كذلك بدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل، وتدرس السلطات بدفع من المصرف المركزي منذ أشهر، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
كان البنك الدولي قد حذر من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
