قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته الجمعة 11 يونيو/حزيران 2021، إن سفينة ايفرغيفن التي سبق أن تسببت في تعطيل الملاحة بقناة السويس، تخوض معركة قانونية شرسة، أبطالها شركات التأمين وهيئة القناة ومُلاك السفينة.
إذ أعلنت مصر، في أواخر أبريل/نيسان 2021، أن السلطات ستحتجز السفينة وطاقمها البالغ 26 شخصاً والبضائع التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، حتى يدفع أصحابها تعويضات عن تعطيل القناة.
عدم الخروج من المياه المصرية
لن تتمكن السفينة من الخروج من المياه المصرية إلا بعد أن تُحل هذه المشكلة، إذ يقول جاي شارما من مكتب المحاماة Clyde & Co، الذي يمثل الشركات المنتجة لبضائع تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، على السفينة “إيفرغيفن”: “إننا محبطون، وبعض عملائنا غاضبون”.
أكدت شركة Dixons Carphone، وشركة لينوفو الصينية وشركة إيكيا، كل على حدة، أن منتجاتها لا تزال محتجزة على السفينة. وقال متحدث باسم شركة Dixons Carphone: “لا يزال عدد محدود من حاوياتنا على متن سفينة إيفرغيفن، ولكن لا توجد مشكلة كبرى في مستويات مخزوننا أو عملياتنا التجارية”.
في المقابل تدرس بعض الشركات اتخاذ إجراءات قانونية بحق السلطات المصرية؛ سعياً للإفراج عن شحناتها. وقالت شارلوت وست، من شركة لينوفو: “نحاول التوصل إلى طريقة لاسترداد البضائع”، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل.
هذا الخلاف مرتبط بمعركة التعويضات القانونية، التي من المقرر أن تعود إلى محكمة مدينة الإسماعيلية المصرية في وقتٍ لاحق، وقالت هيئة قناة السويس إنها تسعى للحصول على 916 مليون دولار من مُلاك شركة ايفرغيفن، شوي كيسن، وشركة التأمين التابعة لها، ونادي الحماية والتعويض البريطاني، تشمل بعض تكاليف الإنقاذ التي تتحملها شركات التأمين على البضائع.
القبول بتسوية مالية
رغم أن هيئة قناة السويس قالت بعدها إنها مستعدة لقبول تسوية بقيمة 550 مليون دولار، فإنها لم تقدم معلومات لشرح هذا التعويض الهائل الذي تطالب به، بخلاف 300 مليون دولار “مكافأة إنقاذ” و300 مليون دولار أخرى تعويضاً عن “الإضرار بالسمعة” والضرر المادي الذي لحِق بالقناة. وكشفت السلطات المصرية في نهاية مايو/أيار 2021، أن شخصاً لقي حتفه أثناء جهود التعويم.
قالت شركة الحماية والتعويض البريطانية في أبريل/نيسان 2021: “لم تقدم هيئة قناة السويس تبريراً مفصلاً لهذا التعويض الكبير. لقد أُعيد تعويم السفينة بعد ستة أيام واستأنفت قناة السويس عملها على الفور”.
لا يزال المراقبون في حيرة من أمرهم إزاء أسباب هذه الضغوط من هيئة قناة السويس للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحِقت بسمعتها، واستمرارها في احتجاز السفينة والطاقم والبضائع، الذي سيلحق مزيداً من الضرر بسلاسل التوريد العالمية. وقال داستن إينو من شركة الحماية والتعويض البريطانية: “كانت هذه الحادثة فرصة أمام مصر لتتألق”.
أضاف: “أقر نادي الحماية والتعويض في المملكة المتحدة بأن هيئة قناة السويس ساعدت في تعويم السفينة، ونجحت فيه في غضون ستة أيام. وكانت هذه نتيجة عظيمة يجب أن يفتخر بها المصريون، فقد لفتت انتباه كثيرين إلى أهمية قناة السويس، وإسهامها الكبير في التجارة العالمية. ولا أفهم سبب اعتقادهم أن سمعتهم قد تضررت”.
سلع على متن السفينة
كتب مكتب Clyde & Co إلى هيئة قناة السويس، في مايو/أيار 2021، يناشدها أن تراعي أن بعض السلع على متن السفينة عرضة لانتهاء الصلاحية، أو انتهاء موسمها، أو أن تصبح غير قابلة للبيع بأي شكل آخر إذا استمر التأخير. وأضاف المكتب أن التخلص من السلع منتهية الصلاحية قد يتحول إلى “مشكلة كبيرة”.
أضاف: “من وجهة نظرنا أنه إذا أُعلنَ رفض هيئة قناة السويس الإفراج عن شحنات حساسة تتأثر بالوقت خلال جائحة عالمية، فهذا قد يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسمعة هيئة قناة السويس”.
فيما قال مكتب Clyde & Co إنه لم يتلقَّ رداً.
