محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سوتشي، الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح بحكومتها المنتخبة انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين.
من المقرر أن تمثل سوتشي (75 عاماً) أمام المحكمة بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، وقال محاميها إنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو/تموز. وتواجه أيضاً سوتشي الحائزة على جائزة نوبل اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قالت، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن العنف يتصاعد في ميانمار، وأدانت استخدام الجيش “المشين” للأسلحة الثقيلة، وأضافت أن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل/نيسان لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.
فيما رفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت، وشككت في دقة التقرير وحياده، وقالت إن “التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها”.
توترات متصاعدة في ميانمار
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير/شباط واحتجازه سوتشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية.
وذكر أن جيش ميانمار حكم المستعمرة البريطانية السابقة بقبضة من حديد، بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1962، إلى أن بدأ الانسحاب من السياسة المدنية قبل عشر سنوات، وأفرج عن سوتشي بعد سنوات من الإقامة الجبرية، وسمح بإجراء انتخابات اكتسحها حزبها في 2015.
يقول الجيش إنه اضطر للإطاحة بحكومة سوتشي، لأن الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزبها بسهولة مرة أخرى، تم تزويرها، ورفضت مفوضية الانتخابات هذا التأكيد.
