امتدت الاحتجاجات العنيفة التي بدأت الأسبوع الماضي بحي سيدي حسين غرب تونس العاصمة اعتراضاً على عنف الشرطة، الذي أدى لمقتل شاب وسحل آخر “عارياً”، إلى أحياء شعبية أخرى بالمدينة مساء الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021.
حيث أفادت وكالة الأناضول بأن شباباً تجمعوا في حيي التضامن والانطلاقة وأغلقوا طرقاً ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم.
كما تجددت الاحتجاجات في حي “سيدي حسين” نفسه والممتدة منذ أسبوع، وذلك للمطالبة بكشف ملابسات وفاة شاب عقب تعرضه للضرب المبرح من عناصر أمنية، وفق اتهامات من ناشطين.
وحسب مراسل الأناضول، انطلقت مسيرة احتجاجية من أمام منزل الشاب المتوفى “أحمد بن عمارة” باتجاه المكان الذي عُثر عليه فيه، وهو مصاب بجروح بالغة، قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى أحد مشافي المدينة.
وتوجهت المسيرة إلى وسط الحي الشعبي ومنه نحو مركز الأمن، دون تسجيل اشتباكات تذكر.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بعنف الأجهزة الأمنية وتطالب بكشف حقيقة مقتل الشاب.
وردد المشاركون هتافات، منها “تحقيق العدالة لأبناء سيدي حسين”، و”سيدي حسين في الجمهورية والوضعية هي هي (نفسها)”، و”الكرامة والحرية للأحياء الشعبية”.
وضع شديد الخطورة
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حذر الجميع من أن الأوضاع في بلاده شديدة الخطورة، متهماً ما سماها “لوبيات” بالعمل خلف الستار وافتعال أزمات من أجل البقاء في السلطة، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق الدستور حرفياً.
وأكد سعيد من جانبه أنه “لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا”.
فيما أشار الرئيس سعيد إلى “ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته”، مشيراً إلى أن “الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار”.
كما أكد الرئيس التونسي “ضرورة تحقيق المعادلة بين الحرّية والأمن بمواصلة المؤسسة الأمنية السهر على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للجريمة، مع الاحترام التام للمواطنين وصون كرامتهم الإنسانية وحقوقهم وضمان ممارستهم لحرياتهم”.
تفجر الأحداث
وتفجرت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصور يظهر شرطياً يسحل طفلاً في حي سيدي حسين بعد أن نزع كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضباً شديداً وشكوكاً في مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد ثورة 2011.
وتوفي أيضاً الأسبوع الماضي شاب بعد وقت قصير من اعتقاله. وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وكانت الواقعتان من الأسباب الرئيسية لتفجر موجة الاحتجاجات الجديدة.
ودعت 43 منظمة من بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان إلى احتجاج يوم الجمعة اعتراضاً على إفلات رجال الشرطة من العقاب.
ويوم الإثنين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية، ودعت السلطات إلى تحقيق جدّي فيها. ويقول حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.
وخلال احتجاجات في يناير/كانون الثاني الماضي اعتقلت قوات الأمن حوالي 2000 شخص أغلبهم قاصرون. وقالت منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرضوا لسوء معاملة.
