هدد الاتحاد الأوروبي أي شخص يُعتقَد أنه يحاول تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى ما بعد الموعد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول بالتعرض لعقوبات، وذلك قبل اجتماع مهم لوزراء الخارجية يهدف إلى تشديد الخناق على أولئك الذين يعرقلون الانتخابات أو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وذلك وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021.
وسيحدد اجتماع برلين مقترحات أوروبا لانسحاب مُنسَّق ومتتابع للقوات الأجنبية، خاصة الروسية، والدعوة مرة أخرى لإجراء انتخابات في نهاية العام، بعد تجاهل المواعيد النهائية السابقة لانسحاب القوات الأجنبية.
مساعٍ لعرقلة الانتخابات
يحدث هذا في الوقت الذي يسعى البعض في البرلمان الليبي الحالي لعرقلة الانتخابات، أو طالبوا بإجراء استفتاء على أي دستور ليبي جديد قبل الانتخابات، وهو ما تعتبره معظم القوى الأوروبية الآن بمثابة تكتيك للمماطلة.
يأتي مؤتمر برلين الثاني- الذي سيحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- متابعةً لاجتماع عُقِد في ديسمبر/كانون الأول 2020 ووضع خارطة طريق مُفصَّلة للتحول الديمقراطي لليبيا وإنهاء 10 سنوات من الحرب الأهلية.
كما أعرب عددٌ من الفاعلين السياسيين عن تأييدهم لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول بينما كانوا يسعون سراً لتأجيلها.
فيما يخشى كثيرون في الطبقة السياسية الحالية، الذين وصفهم منتقدوهم بالأوليغارشية (حكم الأقلية) الليبية، من فقدان السلطة والمال، الذي قد يستتبع أية انتخابات.
من أجل مصالحة وطنية
فقد نادت مجموعة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” المؤتمر ببذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان في ليبيا، ومحاسبة أولئك الذين ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض الدول التي حضرت المؤتمر الأول.
كما نوهت المجموعة أيضاً بضرورة حماية حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من أجل إجراء انتخابات حرة.
البرلمان الحالي، وهو مجلس النواب الذي تستند ولايته إلى انتخابات أُجرِيَت في عام 2014، كان أحد المتسببين بتأخير الانتخابات، على الرغم من أنَّ رئيسه عقيلة صالح يصر على أنَّ الانتخابات هي الشرط الأساسي للمصالحة الوطنية.
وقد أمرت الأمم المتحدة البرلمان بالموافقة على الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد التشريع الانتخابي اللازم بحلول 1 يوليو/تموز؛ مما يتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد وقتاً كافياً للتحضير قبل التصويت.
لكن بدلاً من ذلك، سقطت ليبيا ببطء في معضلة دستورية بسبب وجود خلافات حول الدستور الذي سيتحكم في أي رئيس مُنتَخَب انتخاباً مباشراً.
ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، لكن هناك شائعات بأنَّ نجل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، سيترشح هو الآخر.
مبادرة جديدة للاستقرار
وفي إشارة إلى أنَّ الضغط الدولي يمكن أن يكون له بعض التأثير في الخصوم الليبيين، وافقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، يوم الأحد 20 يونيو/حزيران، أخيراً على شروط إعادة فتح طريق ساحلي بين سرت (شرق ليبيا) ومصراتة (غرب ليبيا).
وفي الواقع، تحوَّل الحصار المفروض على الطريق في سرت منذ أبريل/نيسان 2019 إلى جبهة عسكرية بين الجانبين، وأدى إلى إبطاء انتشار وقف إطلاق النار المُتفَق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن اتفاقيات إعادة الفتح تستمر 15 يوماً، وقد تكون وسيلة لجميع الأطراف لتجاوز عقبة مؤتمر برلين دون تعريض أنفسهم لعقوبات.
بيد أنه لم يُحرَز أي تقدم موازٍ بشأن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بما في ذلك مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا، واقتُرِح جدول زمني مرحلي للانسحاب، لكنه يتطلب تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن تطرح وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مبادرة لتحقيق الاستقرار خلال مؤتمر برلين.
