وسط أكبر أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد، أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، رفع سعر الخبز المدعم للمرة الخامسة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن سبب تلك الزيادة الجديدة هو إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر، الأمر الذي يرفع تكلفة إنتاج الخبز.
كما لفتت الوزارة إلى أن قرارها يأتي أيضاً استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون.
جاء ذلك في بيان للوزارة على وقع استمرار أزمة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، وفي ظل انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.
حيث فقدت العملة اللبنانية، 90% من قيمتها. ويعاني أكثر من نصف السكان تقريباً من الفقر في ظل التضخم الهائل، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود والغذاء.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد اللبنانية تحدد أسبوعياً سعر الخبز، بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، واستناداً إلى سعر القمح عالمياً، وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الوقود.
حسب جدول أسعار الأسبوع الأخير الصادر عن الوزارة الثلاثاء، يبلغ سعر “ربطة الخبز” بوزن 910 غرامات 3.250 ليرة (2.25 دولار وفق سعر الصرف الرسمي).
الأسعار في ازدياد
كانت أول مرة رفع لبنان خلالها سعر الخبز في 2021، بشهر فبراير/شباط الماضي، كما نفذ عمليتي رفع في مارس/آذار، وزيادة رابعة في أبريل/نيسان الماضي.
فيما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.
إذ ارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب إلى حوالي أربعة أمثالها وسط تحذيرات من تزايد الجوع.
وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر، إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5% في 2021، بعد انكماشه بنسبة 20.3% في 2020، و6.7% في العام السابق.
يذكر أن مصرف لبنان يدعم استيراد العديد من المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها، وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة لبنانية، في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية 15.500 ليرة لبنانية.
كان المصرف المركزي قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حالياً.
وتبلغ كلفة دعم مصرف لبنان لاستيراد القمح سنوياً 135 مليون دولار.
“التناحر على السلطة”
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد 20 يونيو/حزيران الجاري، إن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، وحثهم على تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.
بوريل أضاف، في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.
كما أردف: “البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام وإلا سيكون مصيرها الغرق”، متابعاً: “من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة”.
في حين أدى الجمود السياسي إلى تفاقم الأزمة اللبنانية، حيث يدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة الجديدة.
