بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء.. أكبر حزب إسلامي في الجزائر يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بعد ساعات من تقديم الحكومة الجزائرية استقالتها تمهيداً لتكليف رئيس وزراء جديد عقب الانتخابات البرلمانية، دعت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر، أكبر حزب إسلامي، الخميس 24 يونيو/حزيران 2021، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بتطلعات المواطنين.

مساء الأربعاء 23 يونيو/حزيران، أظهرت نتائج نهائية أعلنها المجلس (المحكمة) الدستوري تصدّر حزب “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم سابقاً) بـ98 مقعداً (من أصل 407)، تليه كتلة المستقلين بـ84 مقعداً، ثم حركة “مجتمع السلم” 65 مقعداً.

فيما حلّ “التجمع الوطني الديمقراطي” (محافظ، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً) رابعاً بـ58 مقعداً، تليه “جبهة المستقبل” (محافظ) 48 مقعداً، ثم “حركة البناء الوطني” (إسلامي) 39 مقعداً.

الدعوة لحكومة وحدة وطنية

في بيان حركة مجتمع السلم، التي حلت في المرتبة الثالثة، قالت إنها “تدعو السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد، والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع”.

أضافت أن الهدف هو “تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية”.

كما دعت حركة مجتمع السلم “الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وفق النتائج النهائية المعلنة، إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور فيما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات”.

بعد النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات، فإن تشكيل أغلبية داخل البرلمان يتطلب تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من إجمالي 407.

كما أن الحكومة المقبلة ستكون أول حكومة جزائرية منبثقة عن انتخابات برلمانية، منذ أن استقال عبدالعزيز بوتفليقة من الرئاسة، في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

استقالة الحكومة الجزائرية

في وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قبول استقالة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وفق بيان للرئاسة الجزائرية، قرر تبون قبول استقالة حكومة جراد، وتكليفه بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك غداة إعلان كمال فنيش، رئيس المجلس (المحكمة) الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة، التي أُجريت في 12 يونيو/حزيران الجاري.

وفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

يتوقف تشكيل الحكومة على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، غير أن نتائج الانتخابات لم تُسفر عن حصول أي من الأحزاب على الأغلبية النيابية (50 بالمئة +1).

باستثناء حركة مجتمع السلم، أعلنت الأحزاب الفائزة وكتل المستقلين دعمها لتشكيل حكومة أغلبية رئاسية، لترجيح خيار تسمية رئيس حكومة موالٍ لسياسات الرئيس الجزائري.