أعلنت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر (أكبر حزب إسلامي)، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، أنها لن تكون جزءاً من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً لشرح أبعاد هذا القرار.
جاء ذلك في بيان لرئيس الحزب، عبدالرزاق مقري، عقب نهاية اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة (أكبر هيئة بالحزب)، للنظر في عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المقبلة.
حيث قال “مقري” إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، موضحاً أن المكتب التنفيذي الوطني للحزب قام بمراسلة رئيس الجمهورية، عصر الثلاثاء، لإخباره بالقرار قبل إعلانه لوسائل الإعلام.
كان الرئيس تبون قد استقبل، الأحد الماضي، وفداً من الحركة، بقيادة “مقري”، ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو/حزيران الجاري، من أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة.
بينما لم توضح الحركة سبب رفضها المشاركة في الحكومة. ويعقد “مقري” مؤتمراً صحفياً، الأربعاء 30 يونيو/حزيران، لشرح الموقف.
يشار إلى أن تبون قَبِلَ، الخميس الماضي، استقالة حكومة رئيس الوزراء، عبدالعزيز جراد، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019)، في 2 أبريل/نيسان 2019، من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
فيما تصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقاً النتائج بــ98 مقعداً من أصل 407 مقاعد في “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان).
في حين جاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعداً، تليهم حركة “مجتمع السلم” بـ65 مقعداً، و”التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً) بـ58 مقعداً.
كما حصل حزب “جبهة المستقبل” (محافظ) على 48 مقعداً، ثم حزب “حركة البناء الوطني” (إسلامية) على 39 مقعداً.
بهذه النتائج، يتطلب تشكيل أغلبية داخل البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.
