ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، أن السلطة الفلسطينية وجهت طلباً “نادراً” إلى تل أبيب، من أجل الحصول على معدّات ووسائل لأجهزتها الأمنية لفضّ التظاهرات التي تشهدها مدن في الضفة بعد مقتل الناشط نزار بنات.
إذ منذ وفاته الخميس 24 يونيو/حزيران، تخرج مظاهرات شبه يومية في بعض مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة في رام الله، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين على مقتل نزار بنات، وهي الاحتجاجات التي واجهتها السلطة الفلسطينية بالقمع والاعتقالات.
معدات إسرائيلية لقمع الفلسطينيين
موقع “يديعوت أحرونوت” الذي أورد الخبر لم يذكر الجهة التي طلبت منها السلطة الفلسطينية معدّات فضّ التظاهرات، لكنه ذكر أن التزود بمعدات من هذا النوع يجري بموافقة إسرائيلية، وبكميات محدودة.
من جهته نقل موقع “واينت” الإسرائيلي عن مصادر فلسطينيّة أن المعدات والوسائل المشار إليها هي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، التي استخدمتها السلطة الفلسطينية بكثافة خلال قمعها التظاهرات التي انطلقت رفضاً لجريمة قتل الناشط نزار بنات، بعد اعتقاله من قوات الأمن الفلسطيني.
أضاف الموقع أن جزءاً من مخزون السلطة الفلسطينية من هذه المعدات نفد جراء التظاهرات في رام الله، وأنها معنيّة بزيادته لنقله إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، تحسباً لانطلاق تظاهرات أخرى.
إذ تستعد السلطة الفلسطينية لاحتمال تجدّد التظاهرات الغاضبة خلال الأيام المقبلة، مع نشر نتائج تحقيق اللجنة الداخلية التي شُكّلت لفحص ملابسات وظروف وفاة بنات، وأيضاً لاحتمال تجدّدها يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكر الموقع.
انتقادات لتعامل السلطة الفلسطينية مع المتظاهرين
قمع السلطة لاحتجاجات واجه انتقادات داخلية وخارجية، فقد اعتبرت الأمم المتحدة، الإثنين 28 يونيو/حزيران، تصرفات قوات الأمن الفلسطينية إزاء الاحتجاجات على واقعة وفاة الناشط المعارض نزار بنات الأسبوع الماضي “مثيرة للقلق”، مطالبة السلطة الفلسطينية بـ”ضرورة احترام حرية التعبير”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
قال دوجاريك: “نتابع عن كثب هذا الموضوع، ونشاهد الصور القادمة من الضفة الغربية. لقد أصبحت تصرفات قوات الأمن الفلسطينية مثيرة للقلق بعد موت نزار بنات في ظروف غير واضحة، وهو في عهدة قوات الأمن”.
أضاف: “لدينا زملاء معنيون بقضايا حقوق الإنسان على الأرض هناك، وهم يشاهدون قيام قوات الأمن الفلسطينية، وكذلك قيام أشخاص لا يرتدون زياً عسكرياً باستخدام القوة ضد المتظاهرين وضد الصحفيين وضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
تابع: “نطالب السلطات الفلسطينية بضرورة ضمان احترام حرية التعبير وحرية الرأي والتجمع السلمي والتحقيق في أي استخدام مفرط للقوة”.
أثارت “وفاة” الناشط الفلسطيني انتقادات دولية ومطالب بتحقيق شفاف، وأطلقت فعاليات احتجاجية، شهد بعضها مواجهات بين محتجين وعناصر أمنية، مع اتهامات للأجهزة الأمنية بقمع محتجين.
لجنة دولية للتحقيق في مقتل نزار بنات
من جهتها، طالبت عائلة الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات، الإثنين، بتشكيل لجنة دولية ومحلية للتحقيق في وفاته، رافضة الاعتراف بأي نتائج تصدر عن لجنة شكلتها الحكومة.
خلال مؤتمر صحفي في بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث يوجد منزل العائلة، قال خليل، والد نزار: “نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة؛ لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية”، بحسب مراسل الأناضول.
فيما أعلن الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، في تصريح متلفز، أن لجنة تحقيق، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، بدأت أعمالها لتحديد ظروف وفاة بنات، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.
بينما حَمَّلَ الأب كلاً من رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، وآخرين مسؤولية “مقتل” نجله.
تابع: “سنذهب في قضية نزار حتى آخر الكون، قضية نزار لم تعد قضية عائلة أو قضية وطنية فقط، بل تجاوزت ذلك وأصبحت قضية دولية”.
كما أردف: “مطالب العائلة هو لجنة تحقيق دولية ومحلية مناصفة، وغير ذلك مرفوض نهائياً، تتكون من مؤسسات دولية وحقوق إنسان دولية ومحلية”.
