تواصل الغضب والرفض عبر منصات التواصل في تونس، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، لتوقيف بائع بطيخ كان ألقى نصف حمولة شاحنته أمام مركز أمني جنوبي البلاد احتجاجاً على “تكرار طلب رشاوى منه”.
زياد الفرشيشي، بائع البطيخ، قال في مقطع مصور متداول، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تعاطفاً كبيراً في تونس وهو يلقي بضاعته، إن “أعوان الأمن يطالبونني بمبلغ مالي كل يوم، أو ستتم مصادرة البضاعة (البطيخ) وحجز الشاحنة”، فيما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية التونسية حول هذا الاتهام.
غضب على مواقع التواصل الاجتماعي
وفي المقطع المصور، أكد مسعود الفرشيشي، والد بائع ”البطيخ” المتجول (زياد)، أنه تم توقيف ابنه للتحقيق “بسبب رميه جزءاً من حمولته أمام مركز الحرس الوطني”.
وأوضح الفرشيشي أن ابنه “يكفله وزوجته اللذين يعانيان إعاقة جسدية”، وتابع: “لدى إيقافه اليوم (زياد) وُجهت إليه تهمتان كيديتان، هما السّكر وإحداث الفوضى في الطريق العام”.
وقال الفرشيشي إن “ما فعله ابني سببه الظلم والقهر وتتالي ممارسات الابتزاز وطلب الرشاوى، وهو ما يحدث مع كثيرين”.
ووفق شهود عيان من منطقة “بومهل” بمحافظة بن عروس، فإن والد “زياد” تقدم بطلب للقاء وزير الدّاخلية (هو أيضاً رئيس الحكومة هشام المشيشي)، لرفع المظلمة وإخلاء سبيل ولده، وفي تدوينة له على “فيسبوك” قال سفيان بودوارة ساخراً: “من قال إن تونس بلد رشوة وابتزاز!”.
فيما قال لقمان صوّة في تدوينة أخرى: “احترموا عقولنا، البلد كله يعرف، والجميع صامتون على تكرر هذه الممارسات.. ليس من المعقول أن يتواصل الصمت أمام هذا الابتزاز”.
وعلق حساب باسم “Sinan Tamimi” من تلك الإجراءات قائلاً عبر تويتر: “حتى بائع البطيخ لم يسلم منكم؟ (..) ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟”.
هيئة لمكافحة الفساد
وفي 7 يونيو/حزيران، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية).
وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) في مارس/آذار الماضي، إن نسبة البطالة سجلت ارتفاعاً 17.8% في الربع الأول 2021، مقابل 17.4% في الربع الأخير 2020.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية مارس/آذار الماضي 742.8 ألف فرد مقابل 725.1 ألف في الربع الرابع 2020.
فيما تعيش تونس أزمة سياسية ووضعاً اقتصادياً صعباً اشتدت حدته مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2021.
