طرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، خططاً لإنهاء القيود الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بكوفيد-19 في إنجلترا في غضون أسبوعين، وذلك في اختبار لما إذا كانت حملة التطعيم السريعة توفر الحماية الكافية من السلالة دلتا السريعة الانتشار.
وسجلت بريطانيا سابع أعلى رقم للوفيات في العالم جراء الإصابة بكوفيد-19، وواجه جونسون انتقادات لقراراته فيما يتعلق بتوقيت فترات الإغلاق الثلاث التي طبقتها إنجلترا، غير أن الإقبال على التطعيم في بريطانيا كان كبيراً، إذ تلقى 86% من البالغين جرعة أولى وحصل 64% منهم على جرعتين حتى يوم الأحد وفقاً لبيانات الحكومة.
نهاية القيود.. والكمامات
شدّد جونسون على أن هدف الحكومة هو إنهاء هذه القيود يوم 19 يوليو/تموز على أن يصدر قرار نهائي بذلك الأسبوع المقبل.
يقول جونسون إن هذه الخطوة ستنهي القيود الرسمية على التواصل الاجتماعي، كما ستنهي أوامر العمل من المنازل ووضع الكمامات.
بعد فرض أشد القيود صرامةً في تاريخ بريطانيا في وقت السلم لمكافحة فيروس كورونا، يراهن جونسون على أن بإمكان برنامج التطعيم الذي خفف الضغوط على المستشفيات منع تجدد تلك الضغوط في موجة كوفيد-19 جديدة.
كما ستسمح السلطات بموجب الخطط للملاهي الليلية بمعاودة فتح أبوابها، ولن تكون هناك حدود قصوى لمرتادي الأماكن العامة وستُلغى قواعد التباعد الاجتماعي.
يضيف جونسون في مؤتمر صحفي: “لا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا من ناحية أنه إذا لم نستطع معاودة فتح مجتمعنا في الأسابيع القليلة المقبلة، عندما سيساعدنا على ذلك قدوم الصيف وعطلات المدارس، فسيكون من الضروري حينها أن نسأل أنفسنا متى سنكون قادرين على العودة إلى الوضع الطبيعي؟”.
كما مضى قائلاً: “سوف نتخلى عن القيود الملزمة قانوناً، ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة بكيفية مواجهة الفيروس”.
رغم أن الإصابات عادت للارتفاع
فقد أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن بريطانيا سجلت 27334 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يعني أن الإصابات بين 29 يونيو/حزيران والخامس من يوليو/ تموز زادت بأكثر من 53% بالمقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.
سجلت بريطانيا أيضاً وفاة تسعة مرضى آخرين في غضون 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.
وبلغ إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح بحلول أمس الأحد 45.35 مليون، في حين تلقى 33.73 مليون الجرعتين.
جدير ذكره أن حكومة جونسون تضع السياسة الصحية لإنجلترا، ولكن ليس لأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
