منذ افتتاح أول دار عرض سينمائي بالسعودية مطلع أبريل/نيسان 2018، بعد حظر دام أكثر من 35 عاماً، تسارعت وتيرة هذا الانفتاح؛ حيث أعلنت سلطات المملكة مؤخراً، ارتفاع عدد دور السينما بعموم البلاد إلى 39.
خالد بن عبدالله البكر، أحد المسؤولين في برنامج “جودة الحياة” المندرج ضمن “رؤية السعودية 2030″، قال إن حجم سوق دور السينما بالبلاد “يُعد الأكبر في الشرق الأوسط”، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
كان البكر قد أعلن مؤخراً، في تصريحات صحفية، أن “عدد دور السينما بالمملكة ارتفع إلى 39 منذ 2018، حيث تحتوي على 385 شاشة”.
كذلك أفاد بـ”حصول 4 شركات جديدة على رخص لتشغيل دور السينما، واستهداف مدن جديدة هي الخرج (جنوب شرق) والطائف (غرب) وعرعر (شمال) وخميس مشيط (جنوب)، في هذا الخصوص”.
أضاف البكر أنه “سيتم افتتاح 22 دار عرض جديدة حتى نهاية عام 2021″، معتبرا أن “السعودية لا تزال بحاجة لدور السينما في مختلف مدنها”، واستدرك أن “العدد الحالي منها (دور السينما) يعد قليلاً جداً نظراً لحجم المملكة الكبير، سواء كان بعدد سكانها (نحو 35 مليون نسمة) أو مساحتها الجغرافية الكبيرة”.
بحسب البكر أيضاً، فإن شركة “موفي” المحلية لتشغيل دور السينما (تأسست عام 2019)، ستفتتح 29 فرعاً جديداً حتى نهاية 2022 في مدن رئيسية بالبلاد، فضلاً عن مدن أخرى مثل الخبر (شرق) وعنيزة (وسط) والطائف.
كذلك تتوقع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن يصل عدد دور السينما، بحلول عام 2030، إلى 350 داراً بـ2500 فيلم يعرض في عموم السعودية، وأن تصل قيمة الصناعة السينمائية إلى مليار دولار.
مؤيدون ومعارضون
وكان قرار إلغاء الحظر على دور السينما في السعودية، بعد سنوات طويلة، قد لقي تأييداً ومعارضة من المواطنين، فبينما رأى المؤيدون في الخطوة “ضرورة للانفتاح والتغيير”، اعتبرها المعارضون “خروجاً عن تقاليد وعادات المملكة”.
غير أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع أكدت، مراراً، أن محتوى العروض سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، بحيث “سيتوافق مع القيم والثوابت المرعية، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يُخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.
يرى مراقبون، أن دور السينما في السعودية ليست مجرد فضاء للترفيه، بل هي أحد وجوه رؤية المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاجتماعي.
جاء رفع الحظر عن قطاع السينما بالمملكة، ضمن مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية “السعودية 2030″، التي يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.
تستهدف هذه الرؤية رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%؛ حيث صرح ولي العهد محمد بن سلمان سابقاً، بأن بلاده “تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه؛ إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنوياً”.
ضمن تلك التغييرات، شهدت المملكة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكراً على الرجال.
