قالت صحيفة “The Independent” البريطانية السبت 10 يوليو/تموز 2021، إن محكمة بريطانية غرَّمت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة مبالغ قياسية وذلك لصالح مئات الأشخاص، الذين قالت إنهم احتُجزوا بشكل غير قانوني من قبل سلطات الهجرة العام الماضي.
بحسب الصحيفة، فقد تم دفع مبالغ تصل إلى 9.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) كتعويضات إلى 330 شخصاً خلال العام الجاري، فيما يمثل هذا زيادة بنسبة 35% عن العام الماضي، بعد دفع 6.9 مليون جنيه إسترليني (9.6 مليون دولار) إلى 272 شخصاً.
وتُظهر الإحصاءات السنوية لوزارة الداخلية أنها دفعت 24.4 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) كتعويضات إلى 914 شخصاً تم احتجازهم عن طريق الخطأ في السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ 8.5 مليون جنيه إسترليني (11.8 مليون دولار) إلى 289 شخصاً بين عامي 2015 و2018، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 187% من إجمالي التعويضات.
من جانبها، قالت جمعيات خيرية ومحامون إن الأرقام تُظهر أن وزارة الداخلية فشلت في التعلُّم من أخطائها، مشيرين إلى أن الأمر مثير للقلق بشكل أكبر بالنظر إلى خطة وزارة الداخلية الجديدة للهجرة التي “ستُمهّد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز”.
قانون جديد لمنع الهجرة
كانت صحيفة The Times البريطانية، قد كشفت الأسبوع الماضي أن المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير شرعي على متن قوارب، سيواجهون عقوبة الحبس والترحيل، وفق قانون جديد في المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
بحسب الصحيفة، فإن القانون الجديد الذي وصفته بـ”الصارم” سيجعل من دخول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة دون إذن “جريمة جنائية”.
إذ سيمنح القانون الشرطة سلطة حبس الوافدين غير الشرعيين وتقديمهم للمحاكمة، بدلاً من إرسالهم إلى فندق أو مركز احتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم.
وفي الوقت الذي لم يكن المهاجرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة التي تجتاز بحر المانش، عُرضة للملاحقة الجنائية، فإنهم الآن أمام عقوبة بالسجن قد تصل إلى أربع سنوات.
بحسب الصحيفة، فإن مشروع وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجديد يسعى إلى “تشجيع المهاجرين على التفكير ملياً قبل دفع أموال لمهربي البشر والإقدام على عمليات عبور خطيرة وغير قانونية لبحر المانش من فرنسا”، حسبما تقول.
وتعد هذه الخطوة الأولى في تغيير القانون في خطة لبريتي تسعى لوضعها موضع التنفيذ “لإصلاح نظام اللجوء المعيب في المملكة المتحدة”، وستشمل رفع العقوبة القصوى لمهربي البشر من 14 عاماً إلى مدى الحياة.
وسينتج عن هذا التشريع جريمة جنائية جديدة تتمثل في “الوصول إلى المملكة المتحدة بدون تصريح دخول صالح (أو تصريح سفر إلكتروني) إذا لزم الأمر”، وسيسمح أيضاً بمحاكمة الأفراد الذين يُعترض طريقهم في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة ولا يدخلون البلاد فعلياً.
ومن المقرر أن يضم مشروع القانون أيضاً بنداً لإنشاء مركز في الخارج للنظر في طلبات الهجرة لطالبي اللجوء لأول مرة.
