وافق البرلمان المصري نهائياً، الإثنين 12 يوليو/تموز 2021، على تعديل تشريعي يتيح فصل الموظفين بغير الطرق التأديبية، والذي يستهدف فصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية، وفق مراقبين.
صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، قالت إن “مجلس النواب (البرلمان) وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة”.
وأوضحت الصحيفة أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها “إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
ويأتي من ضمن الحالات أيضاً “إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”.
ووفق مراقبين، يستهدف التعديل التشريعي فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، والذي يضم أكثر من 7 ملايين شخص.
وفي وقت سابق أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المحسوب على قوى المعارضة داخل البلاد، رفضه لمشروع القانون؛ حيث قالت النائبة عن الحزب، مها عبدالناصر، إن الفصل بغير الطريق التأديبي من مؤسسات الدولة ليس به أي ضمانات، كي لا يتحول إلى سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم، مشدّدة على أن “القانون سيتحول إلى أداة ضد أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية”.
يذكر أن السلطات المصرية تعتبر جماعة الإخوان “إرهابية”، وتصنفها بأنها “محظورة” بقرار حكومي صادر عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، في صيف 2013.
وكانت الجماعة قد أعلنت سابقاً وجود أكثر من 60 ألفاً بالسجون، منذ فض أمني لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والذي راح ضحيته نحو ألف مواطن، بحسب منظمات حقوقية دولية.
فيما تتمسك السلطات بمصر عادة باستقلال القضاء ونزاهته، وتنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن هؤلاء متهمون في “قضايا إرهاب”، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة أنها “ملفقة”.
