إسرائيل تعلن عن آلية جديدة تريد تطبيقها لدخول المساعدات لغزة.. ترفض وصولها نقداً إلى القطاع

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، إن إسرائيل تريد توزيع المساعدات الأجنبية إلى غزة من خلال نظام قسائم، مشيراً إلى أن تل أبيب تهدف لضمان عدم استخدام التبرعات في دعم حركة حماس وتعزيز ترسانتها المسلحة.

وكالات الإغاثة الإنسانية كانت قد حددت تكاليف عملية إعادة الإعمار في القطاع الفقير بنحو 500 مليون دولار، وذلك بعد توقف الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، في مايو/أيار الماضي، والتي استمرت 11 يوماً. 

وبعد حرب عام 2014، ساهمت قطر بأكثر من مليار دولار، سواء لإقامة مساكن ومشاريع أخرى في غزة، أو في صورة مبالغ نقدية، وراقبت إسرائيل هذه المدفوعات وأقرتها، كما تعهدت قطر بدفع 500 مليون دولار أخرى في مايو/أيار.

الوزير الإسرائيلي بارليف قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يريد تغيير هذه السياسة، وأضاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأموال لن تُرسل في حقائب مملوءة بالدولارات إلى القطاع “وينتهي بها المطاف عند حماس”، على حد تعبيره. 

أشار بارليف إلى أن بينيت يقترح “آلية بحيث يكون ما سيتم إدخاله، في معظمة، عبارة عن قسائم طعام أو قسائم لمساعدات إنسانية، وليس مبالغ نقدية يمكن أن يتم الحصول عليها لاستغلالها في تطوير أسلحة تُستخدم ضد دولة إسرائيل”.

كانت حركة “حماس” قد نفت أنها تستخدم المساعدات المُرسلة لأهل القطاع في شراء الأسلحة، بحسب وكالة رويترز، كما لم يتسن الاتصال بالسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة للتعليق.

بارليف أوضح أيضاً أن الآلية المقترحة للمساعدات يجب أن تدار من خلال الأمم المتحدة. ولم يستبعد استمرار وصول منح من قطر، وأثار احتمال أن يقدم الاتحاد الأوروبي أيضاً مساعدات.

خسائر كبيرة بالقطاع 

كانت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة قد قالت أمس الإثنين 12 يوليو/تموز 2021، إن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغ نحو 479 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة (تديرها حماس)، لنتائج الحصر التفصيلي لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وبيّن التقرير أن إجمالي تلك الخسائر موزّعة على ثلاثة قطاعات رئيسية.

يتمثل القطاع الأول في الإسكان والبنية التحتية، الذي تعرض لأضرار مباشرة بلغت نسبتها حوالي 61% من إجمالي الخسائر، بقيمة وصلت إلى نحو 292.4 مليون دولار، من بينها 144.8 لقطاع الإسكان فقط.

أما القطاع الثاني فهو التنمية الاقتصادية، الذي بلغت نسبة إجمالي أضراره المباشرة نحو 33% من إجمالي الأضرار، بقيمة 156 مليون دولار.

في حين أن القطاع الثالث هو التنمية الاجتماعية، حيث تكبّد خسائر بنسبة 7% من إجمالي الأضرار التي تم حصرها، وبلغت قيمتها حوالي 30 مليون دولار.

كذلك أشار تقرير اللجنة إلى أن قطاع المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع المدني تكبّد خسائر بقيمة 13.5 مليون.